مشخصات کتاب

سرشناسه : سمیعی، جمشید، مترجم

عنوان قراردادی : فرائدالاصول .برگزیده .شرح

عنوان و نام پدیدآور : متن ٬ ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری« به روش پرسش و پاسخ» / جمشید سمیعی.

مشخصات نشر : اصفهان: خاتم الانبیاء، 1382-

مشخصات ظاهری : 15ج .

شابک : 15000 ریال: ج.1: 964-93839-6-4 ؛ 40000 ریال: ج.1، چاپ چهارم 979-964-93839-6-4 : ؛ 42000 ریال (ج.1،چاپ پنجم) ؛ 40000 ریال: ج.2 ٬ چاپ سوم: 979-964-938-395-7 ؛ 48000 ریال: ج.2، چاپ چهارم: 978-964-8378-43-6 ؛ 16000 ریال: ج.3: 964-93839-8-0 ؛ 35000 ریال (ج.3، چاپ سوم) ؛ 38000 ریال (ج.3، چاپ چهارم) ؛ 16000 ریال: ج.4: 964-93839-9-9 ؛ 32000 ریال: ج.4 ٬ چاپ سوم 979-964-93839-9-5 : ؛ 36000ریال(ج.4،چاپ چهارم) ؛ 15500 ریال: ج.5، چاپ دوم: 964-93839-4-8 ؛ 28000 ریال (ج.5 ، چاپ سوم) ؛ 30000 ریال: ج.6، چاپ دوم: 964-83780-5-3 ؛ 48000 ریال (ج.6 ٬ چاپ سوم) ؛ 32000 ریال (ج. 7) ؛ 48000 ریال: ج. 7، چاپ دوم 979-964-8378-12-1 : ؛ 38000 ریال: ج.8 ٬چاپ اول: 978-9648378-21-4 ؛ 60000 ریال (ج.8 ٬چاپ دوم) ؛ 50000 ریال: ج.9: 978-964-8378-24-5 ؛ 95000 ریال ( ج.9 ، چاپ دوم ) ؛ 50000 ریال: ج. 10 ٬ چاپ اول: 978-964-837-807-8 ؛ 90000 ریال: ج. 11 ٬ چاپ اول: 978-964-837-811-5 ؛ 95000 ریال(ج.11، چاپ دوم) ؛ 70000 ریال: ج.12 ، چاپ اول: 978-964-8378-45-0

یادداشت : عنوان جلد چهارم « ترجمه ،متن و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ...» است.

یادداشت : ج.1 (چاپ چهارم: 1387).

یادداشت : ج.1(چاپ پنجم: 1388).

یادداشت : ج.2 (چاپ سوم : بهار1387).

یادداشت : ج.2 (چاپ چهارم: 1388).

یادداشت : ج.3 (چاپ اول: پاییز 1382).

یادداشت : ج.3(چاپ چهارم: 1390).

یادداشت : ج. 3و4 (چاپ سوم: 1387).

یادداشت : ج. 4 و 5 (چاپ اول: 1382).

یادداشت : ج. 4 (چاپ سوم: 1387).

یادداشت : ج.4(چاپ چهارم :1390).

یادداشت : ج.5 ( چاپ دوم : پاییز 1384 ).

یادداشت : ج.5 (چاپ سوم: 1387).

یادداشت : ج.6 ( چاپ دوم: بهار 1385).

یادداشت : ج.6 ( چاپ سوم : 1387).

یادداشت : ج. 6 ( چاپ چهارم : 1390).

یادداشت : ج. 7 (چاپ اول: پاییز 1384).

یادداشت : ج. 7 (چاپ دوم: بهار 1387).

یادداشت : ج. 7 (چاپ سوم: 1388).

یادداشت : ج.9 ( چاپ اول: 1386).

یادداشت : ج.9 ( چاپ دوم : 1389 ).

یادداشت : ج.8 (چاپ اول: زمستان 1385).

یادداشت : ج.8 (چاپ دوم: 1387).

یادداشت : ج.10(چاپ اول : پاییز 1387).

یادداشت : ج.11(چاپ اول : 1387).

یادداشت : ج.11(چاپ دوم : 1389).

یادداشت : ج.12 ( چاپ اول : 1389 ).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب القطع.- ج.3. کتاب الظن : المقصدالثانی.- ج.4 کتاب الظن.- ج.5. کتاب الظن.- ج.6. البرائه.- ج.7. المقصدالثالث فی الشک تنبیهاه البرائه - اصاله التخییر.- ج.8. احتیاط.- ج.9. استحصاب.- ج.10.در شرایط عمل به اصول برائت ٬ تخییر ٬ احتیاط.-

موضوع : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. . فرائد الاصول -- نقد و تفسیر

موضوع : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق . فرائد الاصول-- پرسشها و پاسخها

موضوع : اصول فقه شیعه -- قرن 13ق.-- پرسش ها و پاسخ ها

شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق . فرائد الاصول . برگزیده . شرح

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 404225 1382

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 82-16656

ص: 1

مقصد دوم در ظنّ

مراد از تقدیم بحث از اجماع منقول بر خبر واحد

و مراد از بحث اجماع منقول در اینجا (درحالی که مقدّم است بر بحث از خبر واحد) بیان ملازمه میان حجّت بودن خبر و حجّیت اجماع منقول است و لذا می گوییم:

ظاهر کلام بیشتر قائلین به حجیّت اجماع منقول از باب ظنّ خاصّ این است که: (دلیل) یا دلالت کننده بر حجیّت و اعتبار آن (اجماع) همان دلیل بر اعتبار و حجیّت خبر عادل است.

پس اجماع منقول نزد (قائلین به حجیّت آن) مثل خبر صحیحی است که سندش عالی است، زیرا که مدّعی اجماع مدلول آن را از امام (علیه السلام) و بدون واسطه حکایت و روایت می کند.

و آنچه از اقسام که در خبر جاری است در اجماع داخل می شود و آنچه از احکام که به خبر ملحق می شود به اجماع منقول ملحق می شود.

ص: 6

* موضوع این بحث چیست؟

اجماع منقول یا اماره ظنیّه ای است که در حجیّت آن میان اصولیین اختلاف نظر وجود دارد.

* اقسام اجماع را بنویسید؟

اجماع: یا سکوتی است یا غیر سکوتی، یا خاصّی است و یا عامّی، یا ضروری است یا مشهوری، یا تحقیقی است و یا تقدیری، یا تقییدی است و یا غیر تقییدی، یا بسیط است و یا مرکّب، یا محصّل است و یا منقول.

* برای شناخت بیشتر اجماع منقول چه باید کرد؟

باید به ویژگیها و خصوصیات قسم مقابلش یعنی اجماع محصّل پرداخت.

* اجماع محصّل چگونه اجماعی است؟

اجماعی است که خود فقیه از راه تتبّع و تحقیق در اقوال و فتاوای فقهای یک عصر یا همه اعصار آن را به دست آورده است.

* اجماع منقول چگونه اجماعی است؟

اجماعی است که یک یا چند فقیه در اثر تحقیق و تتبع در اقوال و فتاوای فقها آن را تحصیل نموده و برای دیگران نقل اجماع می کنند.

* اجماع منقول خود بر چند قسم است؟

بر دو قسم: الف: اجماع منقول به خبر متواتر ب: اجماع منقول به خبر واحد

* مراد از اجماع منقول به خبر متواتر چیست؟

این است که: اجماع نزد جمع کثیری که به حدّ تواتر می رسند ثابت و حاصل گردیده و همه آنها برای یک فقیه نقل اجماع کنند.

* مراد از اجماع منقول به خبر واحد چیست؟

این است که: اجماع برای یک یا چند فقیه که کمتر از حدّ تواتراند ثابت شده است و از آن یک یا چند نفر برای فلان فقیه نقل گردیده است.

* کدام یک از دو قسم اجماع منقول مورد بحث است و چرا؟

قسم اخیر مورد بحث است، زیرا که قهرا این اجماع گمان آور است چون منقول به خبر واحد است.

* ذکر چه نکاتی تا اینجای بحث لازم است؟

ذکر دو نکته:

ص: 7

* قائلین به حجیّت اجماع منقول دلیلشان بر تعبدی بودن این حجیّت چیست؟

این است که: چون خبر واحد حجّت است و حجیّت اجماع متفرّع بر حجیّت خبر واحد است پس اجماع منقول به طریق اولی حجّت است.

2- آیاتی که بر حجیّت خبر واحد دلالت دارند، در حجیّت اجماع منقول کفایت می کند.

* مراد از عبارت (و یدخل الاجماع ما یدخل الخبر من الاقسام ...) چیست؟

این است که: همه اقسامی که برای خبر واحد وجود دارد برای اجماع منقول نیز وجود دارد.

اشاره

آنچه قوی به نظر می رسد، عدم تلازم بین حجیّت خبر واحد و حجّت بودن اجماع منقول است.

و توضیح و تبیین این معنا (عدم تلازم) با بیان دو امر به عنوان مقدّمه به دست می آید.

امر اوّل [مستفاد از ادله متقدّمین برای حجیّت خبر واحد]

* مراد از عبارت (و الذی یقوی فی النظر ...) چیست؟

عدم تلازم میان حجیّت خبر واحد با حجّت بودن اجماع منقول است به نظر شیخ و اکثر علما متأخرین، که در نتیجه قائل به عدم حجیّت اجماع منقول شده اند.

به عبارت دیگر: میان حجیّت خبر واحد با حجّت بودن اجماع منقول هیچ گونه تلازمی وجود ندارد یعنی: اگر کسی خبر واحد را حجّت دانست ملزم نیست که اجماع منقول را هم حجّت بداند.

* جناب شیخ چه دلیلی بر مدّعای فوق اقامه می کند؟

دو امر را مقدّمة نقل می فرماید: که تا بدین جا امر اوّل مطرح گردید.

* پس مراد از عبارت (انّ الادلّة الخاصّة التی اقاموها علی حجیّة خبر ...) چیست؟

حاصل کلام شیخ در امر اوّل است، یعنی: ادله حجیّت خبر واحد اساسا شامل اجماع منقول نمی شود و از آن منصرف است، زیرا ادله مزبور عبارتند از: اجماع، اخبار و آیات کتاب و عقل که البته عمده آنها همان اجماع است.

* مراد از عبارت (عن حسّ) در متن مذکور چیست؟

اشاره به اخباری است که مستند به یکی از حواس ظاهریّه است مثل: دیدن و یا شنیدن و .. چه بلاواسطه چه مع الواسطه.

* مگر اخبار غیر حسّی هم وجود دارد؟

بله: اخبار حدسی، یعنی: اخباری که مستند به حدس و اعتقاد است نه بر حس ظاهر.

* پس مراد از عبارت (لانّ العمدة من تلک الادلّة هو الاتفاق) چیست؟

بیان علّت است برای عدم شمول ادلّه حجیّت خبر واحد نسبت به اجماع منقول.

* چرا اجماعی که از اتفاق اصحاب بر عمل به خبر واحد حاصل شده شامل اجماع منقول نمی شود؟

زیرا که مورد و مصداق این اجماع خبر و روایت، اصطلاحی است یعنی روایتی که راوی، خودش مضمون آن را بی واسطه یا مع الواسطه از معصوم (علیه السلام) شنیده است، نه اینکه بواسطه حدس و گمان مطلبی را به معصوم نسبت داده و سپس نقل نماید، همان طور که در اجماع منقول، حال ناقل بدین گونه است.

به عبارت دیگر:

اجماعی که بر حجیّت خبر واحد حاصل شده است تنها خبری را شامل می شود که از روی حس و سماع درک شده و سپس نقل گردیده است، نه خبری که مخبر به در آن امر حدسی و گمانی است و

ص: 13

* مراد از عبارت (الّا ان یدّعی انّ المناط فی وجوب ...) چیست؟

بیان یک توجیه است برای شمول اخبار نسبت به اجماع منقول مبنی بر اینکه بگوییم:

مناط لزوم عمل به اخبار واحد این است که کاشف از حکمی هستند که از معصوم (علیه السلام) صادر شده است، بدون اینکه برای خود الفاظ امام (علیه السلام) دخالتی در وجوب عمل باشد.

بنابراین: اگر حکم صادر را از غیر طریق خبر بتوانیم احراز نمائیم و لو به واسطه اجماع منقول که با عبارت (اجمعت الاصحاب) یا عبارتی متشابه با آن مثل (و اتفقت کلمة العلماء) و امثال این ها نقل شود، واجب العمل است، زیرا مناط وجوب عمل به خبر که کاشفیت باشد در اینجا نیز محقّق است.

* تالی فاسدها و لوازم مناط مذکور در صورت اثبات چیست؟

1- لازم می آید که شهرت فتوائیه نیز حجت باشد، چرا که کاشف ظنّی از حکم معصوم (علیه السلام) است و حال آنکه فقها برای شهرت چندان ارزشی قائل نیستند.

2- لازم می آید که فتوای یک فقیه نیز که در تعبیر، عین روایات است در حق سایر فقها حجت باشد، چرا که کاشف ظنّی از قول معصوم (علیه السلام) است مثل فتوای ابن بابویه، حال آنکه احدی از فقها به این مطلب ملتزم نیستند.

3- و لازم می آید که مطلق ظنون از هر راهی که حاصل شوند از باب ظنّ خاص حجت باشند، چرا که مناط مذکور در همه آنها وجود دارد، و حال آنکه احدی به این مطلب نیز ملتزم نمی باشد.

پس از آن (تقریری که از معنای آیه نبأ شد) دانستیم که مراد از آیه شریفه نبأ، نفی احتمال کذب عمدی از عادل در وقت خبر دادن است، نه فاسق، زیرا همین امر (نفی تعمّد کذب از عادل هنگام اخبار)، صرفا برای ملاک قرار دادنش به فسق و عدالت شایستگی دارد، پس آیه هیچ دلالتی بر حجیّت اجماع منقول که براساس حدس مبتنی است ندارد، بلکه دلالت بر حجیّت خبر اصطلاحی دارد. از بیانی که گذشت روشن می شود که آیه شریفه بر قبول شهادت حدسی هم دلالت ندارد، هرچند آن را از ادله اعتبار شهادت عادل هم بدانیم.

ص: 17

* مراد از عبارت (فالعمدة فیها ... هی آیة النّبأ ...) چیست؟

این است که از جمله آیاتی قائلین به حجیت اجماع منقول از باب ظن خاص به آن تمسک نموده اند آیه ششم از سوره مقدسه حجرات است که خدای تعالی می فرماید:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید: اگر فاسقی برای شما خبری آورد، درباره خبرش تحقیق و تفحص کنید و بدون آن عمل نکنید. مبادا آنکه قومی را از روی نادانی رنجی رسانید و سپس بر آنچه انجام داده اید نادم و پشیمان شوید.

* کیفیت استدلال مستدلین به آیه شریفه را تقریر کنید؟

می گویند: مفهوم آیه شریفه این است که: اگر عادلی برای شما خبری آورد برخلاف خبر مخبر فاسق نیازی به تحقیق ندارد و باید به خبرش عمل کنید: اعم از اینکه مضمون خبرش حادثه ای از حوادث باشد یا حکمی از احکام و یا از اجماع علما بر حکمی از احکام. و لذا ناقل اجماع در صورتی که از عدول باشد اگر گفت: (اجمعت الاصحاب علی حکم کذا). این اجماع به وسیله نقل ناقل ثابت می شود و بدین وسیله موافقت معصوم (علیه السلام) با مجمعین نیز احراز می شود.

بنابراین: از آنجا که اثبات امر مذکور مستند به دلیل خاص یعنی آیه نبأ است، پس اجماع منقول از جمله ادله مظنونه ای می شود که به واسطه ظن خاص حجت گردیده و از تحت اصل اولی (حرمت عمل به ظن) خارج شده است.

* جناب شیخ چه پاسخی از استدلال مذکور می دهد؟

می فرماید: این استدلال تمام نیست و با آیه نبأ نمی توان حجیت اجماع منقول را ثابت نمود چرا که اصلا آیه مذکور ناظر به ادله ای همچون اجماع منقول نمی باشد بلکه از آنها انصراف دارد. بله آیه شریفه تنها خبری را حجت می کند که مخبر عادل از امری که محسوس بوده و خود آن را دیده و یا با واسطه یا بی واسطه آن را شنیده نقل نماید، لکن نه حدس عادل را تصویب می کند و نه در مقام اثبات حجیت آن است.

در نتیجه: از آیه نبأ تنها حجیت خبر واحد استفاده می شود. و یا به عبارت دیگر آیه نبأ تنها احتمال تعمّد کذب را نفی می کند و لا غیر.

* دلیل شیخ بر مدّعای فوق چیست؟

این است که: در آیه شریفه دو قرینه وجود دارد که با کمک آن دو قرینه معنای مذکور استفاده

ص: 18

* آیا تفاوت و تفصیل مذکور به خاطر احتمال غفلت است؟

خیر، زیرا احتمال غفلت نیز به طور مساوی در هر دو وجود دارد پس فرقی نیست.

* با توجّه به دو قرینه مذکور و مطالبی که گذشت مقصود اصلی و مراد نهایی در آیه شریفه نبأ چیست؟

این است که بیان شود:

اگر فرد عادلی برای شما خبری آورد چون در زمان اخبار، ملکه عدالت و دوری از معاصی در او وجود دارد به احتمال تعمّد کذب در او اعتنا نکنید و خبر او را حمل بر دروغ ننمایید.

بنابراین: خبر واحدی که به وسیله عادل نقل می گردد حجت می شود و بیش از این معنا از آیه مذکور استفاده نمی شود.

لذا: در اجماع منقول که ناقل آن (رأی و نظر معصوم (علیه السلام) را حدس می زند نه اینکه خودش آن را بی واسطه یا باواسطه شنیده باشد) وقتی می گوید: (اجمعت الاصحاب علی حکم کذا) نتیجه حدس من این است که: امام (علیه السلام) نیز با آنها موافق است، نمی توان آیه نبأ را دلیل بر صحت حدس ناقل و عدم خطاء در آن گرفت، چرا که آیه مذکور تنها خبر مبتنی بر حس عادل را حجت می داند نه خبر مبتنی بر حدس وی را.

* پس مراد از عبارت (و منه تبیّن عدم دلالة الآیة علی قبول الشّهادة الحدسیة ...) چیست؟

این است که: ما آیه نبأ را از ادله حجیت شهادت نمی دانیم و تازه به فرض اگر دلالت آیه را بر اعتبار شهادت عادل بپذیریم، منحصرا در موردی می دانیم که مبنای شهادت بر امر حسّی استوار شده باشد و نه حدسی، که در اجماع منقول تقریر مطلب گذشت.

به عبارت دیگر: بحث در این است که آیا آیه نبأ تنها در رابطه با اخبار از احکام ارزش دارد و یا اخبار از موضوعات را نیز حجت می کند؟

بنا بر مبنای اوّل بحث کردیم و حاصل مطلب را آوردیم.

و بنا بر مبنای دوم می گوییم که: آیه نبأ بر قبول شهادت عدل واحد در خصوص شهادت های حسی (مثل: شهادت به قتل فلان شخص به دست فلان شخص) دلالت دارد و شامل شهادتهای حدسی (مثل شهادت به عدالت فلان شخص) نمی شود.

ص: 21

* حاصل اشکال این مستشکل چیست؟

این است که: اوّلا: براساس مطالب خود شما در هر خبری، چه خبر عادل و چه خبر فاسق، چه نسبت به موضوعات و چه نسبت به احکام، احتمالات فراوانی از قبیل احتمال تعمد کذب، احتمال خطا و فراموشی و غفلت وجود دارد.

ثانیا: براساس فرموده خودتان، آیه نبأ تنها احتمال تعمد کذب را نسبت به خبر عادل نفی می کند.

یعنی: دلالت دارد بر اینکه از ناحیه احتمال تعمد کذب در خبر عادل تبیّن لازم نیست برخلاف فاسق که تبین لازم دارد.

امّا: آیه شریفه سایر احتمالات را نفی نمی کند. یعنی: دلالت ندارد بر اینکه از ناحیه احتمال خطاء و غفلت و ... هم تفحص لازم نیست.

در نتیجه: مطالب مذکور برای حجیت خبر عادل کفایت نمی کند، زیرا احتمال خطا و غفلت و ...

خود قرینه است بر اینکه در خبر عادل نیز تبین لازم است، منتهی: در خبر فاسق از دو جهت نگرانی وجود دارد و برای رفع نگرانی، تفحص در هر دو جهت لازم است یکی از جهت احتمال تعمد کذب، و یکی از جهت احتمال خطا و ...

و حال آنکه در خبر عادل از یک جهت نگرانی وجود دارد و آن نگرانی از جهت احتمال خطاست پس به هرتقدیر نباید طبق معنای مذکور میان خبر عادل و فاسق فرقی گذاشت و این بود حاصل گفتار شما.

حال: ما می گوییم که این نتیجه گیری مخالف با ظاهر آیه شریفه است که میان خبر عادل و خبر فاسق تفصیل داده است. یعنی: ظاهر آیه این است که در خبر عادل تفحص لازم نیست یعنی که خبر عادل مطلقا حجت است چه در احکام و چه در موضوعات، چه در خبرهای حسی مثل «قول زرارة: قال الصادق (علیه السلام) کذا و کذا»، چه در خبرهای حدسی مثل قول شیخ طوسی که: «اجمع الاصحاب علی کذا و کذا».

* پاسخ شیخ در قبال اشکال مذکور چیست؟

این است که: اولا: آیه نبأ تمام احتمالات را نفی نمی کند بلکه به حکم قرائن موجود تنها احتمال تعمد کذب را برمی دارد.

ثانیا: احتمالات دیگر از جمله، احتمال غفلت و سهو یا اشتباه را باید با اصول عقلانیه از قبیل:

اصالة عدم الخطاء و الغفلة و النسیان برداشته و نفی کنیم، چرا که این اصول در اخبار ناشی از مبادی

ص: 24

* چرا اصل یا اصول مذکور در خبر هر عادلی جاری نمی شود؟

زیرا که مخبر خبر:

1- گاهی کثیر الخطاء و الاشتباه و النسیان و قلیل الحفظ و الضبط است و اخبار چنین کسی قابل اعتنا و اعتماد نمی باشد، هرچند که مخبر مزبور دارای ملکه عدالت است و عمدا دروغ نمی گوید و لکن وصف کثرت سهو و اشتباه در او موجب می شود که نتوانیم اصل مزبور را در مورد او جاری نمود، بدین خاطر عدم تطابق خبرش با واقع جدی است.

2- و گاهی قلیل الخطا و کثیر الحفظ است مثلا: احتمال 02/ اشتباه در اخبار او داده می شود و لذا از اصول مذکور در این قسم از خبرهای حسی استفاده می شود.

* پس مراد از عبارت (الّا انّ المصنف یشهد بانّ اعتبار هذا ...) چیست؟

پاسخ شیخ است که می فرماید: اعتبار شرط مذکور مستند به هیچ دلیل خارجی که مخصص آیه نبأ باشد نیست و اساسا آیه مقتضی ندارد، بلکه چون آیه نبأ تنها احتمال تعمد کذب را از عادل نفی می کند.

احتمال خطا و اشتباه او را مسکوت عنه گذارده است و ناگزیریم که این احتمال خطا و اشتباه را با اصول عقلائی دیگر برداریم و نفی نماییم. بدین خاطر آیه نبأ:

بدون کمک گرفتن از دلیل مخصص، تنها خبر عادل غیر کثیر الخطا را که مجرای اصالة عدم الخطإ و السهو است، حجت نموده است و تنها خبر چنین عادلی را از احتمال عدم تطابق با واقع دور می کند.

به عبارت دیگر: اصول عقلایی در خبرهای کثیر الخطا جاری نمی باشد پس مقتضی موجود نیست، نه اینکه مانع جلو آن را گرفته باشد.

ص: 26

اینکه، سزاوار و شایسته نیست که در این امر اشکال شود که اخبار از حدس و اجتهاد و نظر حجت نیست مگر بر کسی که تقلیدش از مخبر در احکام شرعیّه لازم باشد (یعنی: عامی نسبت به فقیه و مفتی) و اینکه آیه نبأ عام نبوده و شامل تمام اخبار صادر از عادل نمی شود چه اخبار مبتنی بر حسّ و چه اخباری که ناشی از حدس است مگر آنهایی که به واسطه ادلّه دیگر از عموم آیه خارج شده اند.

ص: 27

* مراد از عبارت (و یؤیّد ما ذکرنا انّه لم یستدلّ احد ...) چیست؟

حاصل تأیید و گواه سومی است که جناب شیخ در این مقام بر گفتار خود مبنی بر اینکه آیه نبأ تنها اخبار مبتنی بر حس را که از عادل صادر می شود حجت می کند نه اخبار حدسی همچون اخبار از اجماع منقول یا فتوای مفتی و امثال آن را.

* مؤیّد این مقال چیست؟

این است که احدی از علما و فقها در اصول فقه برای حجیت فتوای مفتی به آیه نبأ تمسک نکرده اند.

* سر مطلب در این عدم تمسّک به آیه نبأ چیست؟

این است که فتوای مفتی از نوع حدس و اجتهاد و نظر است نه حسی و حال آنکه آیه نبأ با خبر حدسی سروکاری ندارد.

یعنی: اگر دلالت آیه را بر اخبار حدسی تمام می دیدند در این مقام نامی از آن می بردند.

* پس مراد از عبارت (و الظاهر انّ ما ذکرنا من عدم دلالة الآیة و امثالها ...) چیست؟

استظهار دیگری است مبنی بر اینکه:

معظم از علما و بلکه طبق فرموده آقا سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل اجماع بر این است که شهادت در امور محسوسه تنها در زمانی حجت و معتبر است که مستند به مبادی حسی باشد اما شهادتی که مبنای آن امر حدسی و اجتهادی باشد هیچ اعتباری ندارد.

به عبارت دیگر: شهادت در امور حسیّه مثل: قتل زید و ... باید عن حسّ باشد یعنی: شاهد باید با چشم خود صحنه را دیده و سپس شهادت دهد. پس: اگر به واسطه اماراتی از قبیل اینکه، بکر در حال غضب از خانه بیرون رفت اسلحه ای در دست داشت پس از بازگشت لباسش خونین بود در نتیجه او قاتل زید است و به این مطلب یقین نموده شهادت او قابل قبول نیست.

* چه نتیجه ای از مطالب فوق می گیرید؟

اگر آیه نبأ مطلقا بر حجیت خبر دلالت می کرد چه در احکام و چه در موضوعات، چه حدسی، چه حسی نباید فقها می گفتند که در امور حسیه شهادت حسی لازم است و لذا معلوم می شود که مطلق اخبار و لو حدسی کافی نبوده و آیه نبأ اطلاق ندارد.

* وجه اجماع و اتفاق مذکور چیست؟

ظاهرا این است که: آیه نبأ و مانند آن، اخبار مبتنی بر حدس عادل را حجت نکرده است و دلالت

ص: 28

* کلام فوق بر چه مبنایی است؟

مبنی برآن است که آیه نبأ شامل شهادت عادل هم بشود.

مراد از تقریری که در معنای آیه نمودیم، عدم قابلیّت عدالت و فسق، وجودا و عدما و تعبدا برای مناط حکم نیست (تا چنین اشکال و سؤالی مطرح شود) چنانچه در شهادت و فتوی و نظائر این دو (فسق و عدالت) دخالت تعبّدی دارند (زیرا وجود عدالت در شاهد و مفتی، تعبّدا لازم است و در صورت تحققش، خبر چنین شاهد و مفتیّی حجّت بوده و به فرض فقدان، کلام او فاقد اعتبار است).

بلکه مراد این است که: این آیه شریفه دلالت نمی کند مگر بر مانعیّت فسق (در پذیرش خبر عادل) از جهت اینکه احتمال تعمّد کذب در او وجود دارد، پس مفهوم آن آیه، عدم المانع است در عادل از این جهت، پس آیه بر وجوب قبول خبر عادل دلالت نمی کند اگر نفی و سلب احتمال خطا و اشتباه آن با اصل یعنی اصالة عدم الخطاء که به اخبار حسیّة اختصاص دارد، نباشد.

در نتیجه: آیه دلالت بر اشتراط عدالت و مانعیّت فسق در خبری که از فاسق صادر می شود و علم به عدم تعمّد وی در کذبش نداریم، ندارد، همان طوری که بر حجیّت خبر حدسی عادل ندارد، بلکه برای دست یابی بر این امر باید به دلیل دیگری رجوع شود.

ص: 31

* مراد از عبارت (لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّة ...) چیست؟

پاسخ شیخ است به اشکال و سؤال مذکور مبنی بر اینکه:

ما منکر صلاحیت و قابلیّت دو صفت عدالت و فسق برای مناط حکم به حجیت و عدم حجیت نیستیم، و مراد ما این نیست که این دو صفت به طور تعبدی وجودا و عدما دخالتی در حکم ندارند، بلکه در شهادت و فتوا دخالت تعبدی دارند.

یعنی: شاهد و مفتی عادل، شهادت و حکمشان حجت است و حال آنکه اگر فاسق باشند، شهادت و حکمشان حجّت نیست هرچند به صدق او یقین داشته باشیم.

به عبارت دیگر:

ممکن است در برخی موارد تعبدا عدالت ملاک حجیت و فسق ملاک حجیت و فسق ملاک عدم حجیت باشد، کما این که در باب شهادت و فتوی چنین است.

1- تعبدا باید شاهد عادل باشد و شهادت فاسق با علم به صدق هم قابل قبول نیست.

2- تعبدا باید مفتی عادل باشد و در صورت فسق با وجود علم به صدق او فتوایش قبول نیست.

* مراد از عبارت (بل المراد انّ الآیة المذکورة لا تدلّ الّا ...) چیست؟

این است که:

آیه شریفه ملاک حجیت و عدم حجیت را احتمال تعمد کذب قرار داده است.

یعنی:

دلالت دارد بر اینکه احتمال تعمد کذب در خبر عادل نیست، پس حجت است و در خبر فاسق هست، در نتیجه حجت نیست.

* مراد از عبارت (لا تدلّ) در متن فوق چیست؟

عدم دلالت آیه در سایر جهات است، یعنی:

دلالت نمی کند بر اینکه آیا قول عادل مطابق واقع هم هست یا نه، حتی در خبرهای حدسی، همان طور که دلالت ندارد که در صورت علم به صدق فاسق، باز هم حجت نیست، چرا که بنا بر قول مشهور علما خبر ثقه حجت است.

یعنی: اگر بخواهیم که بگوییم:

با علم به صدق نیز خبر فاسق حجت نیست، دلیل دیگری لازم است و آیه نبأ کفایت از این مطلب نمی کند، همان طور که در باب شهادت و فتوا دلیل علی حده وجود دارد.

ص: 32

* مراد از عبارت (بل المراد انّ الآیة المذکورة لا تدلّ ...) را منطوقا بیان کنید؟

این است که: در فاسق از جهت اینکه احتمال تعمد کذب در او وجود دارد، فسق مانع از پذیرفتن خبرش می شود.

* مرادتان از مطلب اخیر چیست؟

این است که فسق، علت عدم قبولی خبر فاسق است، حتی اگر علم به صدق او هم داشته باشیم و آیه شریفه تنها خبر عادل را حجت می کند و نه خبر فاسق را، نه اینکه نسبت به سایر احتمالات ساکت باشد.

اما: در خود این وجه جای تأمّل وجود دارد چرا که اشعار کافی نیست، پس آیات هم تنها خبرهای حسی را شامل می شوند.

ص: 34

اجماع در اصطلاح خاصّه (شیعه) بلکه عامّه (اهل سنّت) که منشا (و عنوان کننده) اجماع اند، و اجماع نیز از نظر آنها (عامه) یک اصل است، همان اتفاق علمای یک عصر است بر حکمی، چنانچه تعریفات بسیاری از علمای شیعه و سنی حکایت از آن اتفاق می کند.

شیخ الطائفه در کتاب تهذیب می فرماید: اجماع عبارت است از اتفاق اهل حلّ و عقد (یعنی:

مجتهدین) از امّت محمّد (صلی الله علیه و آله) بر حکمی از احکام. و صاحب غایة البادی که یکی از علمای ما و معاصر با مرحوم علامه حلی است در شرح مبادی فرموده است: اجماع در اصطلاح فقهاء اهل بیت (علیه السلام) همان اتفاق نمودن امت حضرت پیامبر است به نحوی که اتفاق آنها شامل فرموده معصوم بشود. تمام.

صاحب معالم می فرماید: اجماع در اصطلاح، اتفاق مخصوصی است و آن اتفاق کسانی است که از میان افراد امت قولشان معتبر است، و همچنین غیر از این تعاریف، کلمات دیگری که در تعریف اجماع از مقامات دیگر بدان تصریح شده است وجود دارد. چنان که می بینی که با وجود مخالف باز هم ادعاء اجماع نموده و از وجود مخالف عذر آورده اند، که زمان آنها منقضی گشته است.

ص: 35

* حاصل مرحله دوم در مباحثی که گذشت چه شد؟

این شد که نقل اجماع نسبت به اخبار از حکم امام خبر حدسی است، آن هم حدسی غیر ضروری و لذا مشمول ادله حجیت نیست.

* انگیزه شیخ بر عنوان امر دوّم چیست؟

این است که:

اوّلا: معنای اجماع در اصطلاح کسانی که مدعی آن هستند دانسته شود.

ثانیا: مشخص شود که آیا نقل اجماع همان نقل قول معصوم است یا نه، و به فرض آنکه نقل قول معصوم باشد با کدام یک از اصطلاح لطف یا دخول و یا ... صورت می پذیرد.

* مراد از عبارت (الذین هم الاصل له و هو الاصل له) چیست؟

این است که: ایشان (اهل خلاف) ابتداء مسئله اجماع را عنوان نمودند و اجماع هم اساس مکتب آنها است، چنانچه خلافت ابو بکر را با همین گونه اجماع اثبات نمودند.

به عبارت دیگر: اجماع را دلیل مستقلی در قبال کتاب و سنت و عقل قرار دادند، چرا که اجماع از نظر آنها فی حد نفسه و بدون وابستگی به امر دیگری حجت است پس ارزش ذاتی برای آن قائلند.

* اجماع در اصطلاح خاصّه (شیعه) به چه معناست؟

حاکی از قول معصوم و به ملاک کشف، حجت است.

یعنی: اجماع را به عنوان یکی از منابع فقه می دانند لکن ارزش ذاتی برای آن قائل نبوده و آن را در عرض کتاب و سنت نمی دانند بلکه از آن جهت که کاشف از قول معصوم است می پذیرند.

* مراد از عبارت (هو اتّفاق العلماء فی عصر) چیست؟

این است که: اجماع در اصطلاح عامّه و خاصّه بنا بر آنچه از تعاریف فریقین به دست می آید عبارت است از: اتفاق جمیع علمای امت در عصر واحد.

* شاهد بر ادّعای فوق چیست؟

تعریفات ذیل است از:

1- شیخ الطائفه در تهذیب فرموده: الاجماع هو اتفاق اهل الحلّ و العقد من امّة محمد (صلی الله علیه و آله).

2- علامه (رکن الدین محمد بن علی جرجانی) در مبادی فرموده:

الاجماع فی اصطلاح فقهاء اهل البیت علیهم السّلام هو اتفاق امّة محمّد (صلی الله علیه و آله) علی وجه یشتمل علی قول المعصوم.

ص: 36

* معیار (کلّ) رأی تمام علما است یا بعض از علما؟

اگر اجماع کاشف از قول معصوم باشد تفاوتی نمی کند مهم این است که: ما یقین کنیم که آن جمعی که بر حکمی متفق القول شده اند، قولشان حاکی از قول معصوم است و یا معصوم در میان آنها بوده است و الا فاقد ارزش است اگرچه همه علما تجمع کرده باشند.

* مراد از عبارت (و لکن لا یلزم من کونه حجّة تسمیته ...) در متن مزبور چیست؟

این است که: اگرچه هر اتفاقی که مشتمل بر قول و رأی امام باشد حجت است، امّا به صرف حجت بودن، نامش در اصطلاح اجماع نیست، کما اینکه هر خبر علم آوری از هر جماعتی در اصطلاح متواتر نیست.

به عبارت دیگر می فرماید:

اینکه گفتیم چنانچه رأی امام در میان آراء و اقوال جمعی از علما باشد، اتفاق آنها معتبر است، مراد این نیست که بر چنین اتفاقی در اصطلاح اجماع گفته می شود، بلکه اجماع مصطلح عند الفریقین عبارت است از اتفاق تمام علمای امت اسلامی اعم از شیعه و سنی در یک عصر بر مسأله ای از مسائل دینی و لذا مراد این است که با مناط و معیار ما که کشف قطعی از رأی امام در اتفاق علما است، چنانچه به دخول امام در میان جمعی، و لو 5 نفر هم یقین حاصل نماییم، حکم به حجیت آن اتفاق و اجماع می کنیم و لذا مراد و مقصود حجت بودن است، نه اجماع اصطلاحی بودن. کما اینکه: خبر متواتر یقین آور است لکن هر خبر یقین آوری اصطلاحا نامش متواتر نیست.

فی المثل: از خبر امام و یا از خبر 10 نفر برای ما یقین حاصل می شود و لکن چنین خبری را متواتر اصطلاحی نمی گویند، چرا که این یقین به واسطه اعتماد بسیار به آنها حاصل گردیده و حال آنکه متواتر مصطلح خبری است که یقین ما به آن در اثر کثرت مخبرینش حاصل می شود هرچند که مخبرینش فاسق باشند.

* پس مراد از عبارت (و امّا ما اشتهر بینهم، من انّه لا یقدح خروج المعلوم ...) چیست؟

پاسخ از یک سؤال مقدّر است مبنی بر اینکه: تقریر فوق مقتضی تفکیک میان حجیّت و اطلاق اجماع است، یعنی: ممکن است اتفاق جماعتی حجت باشد ولی در عین حال به آن اجماع نگویند، و حال آنکه مشهور اصولیین می گویند: اگر جماعتی در حکمی اتفاق نمودند و در مقابل یک یا چند نفر که نام و نشان و نسبشان معلوم است با اتفاق آنها (در یک حکم) مخالفت کردند، این مخالفت ضرری به تحقق اجماع نمی رساند.

یعنی: هرچند اجماع مزبور اتفاق الکل نمی باشد و لکن به قوت خود باقی بوده و اجماع است.

* مراد مشهور اصولیین از عبارت فوق چیست؟

این است که: وقتی اتفاق جماعتی حجت باشد اجماع هم هست و مخالفت معلوم النسب نیز مانع از تحقق اجماع نمی شود.

ص: 40

* مراد از عبارت (کما علم من فرض المحقّق الامام ...) چیست؟

فرضی است از مرحوم محقق حلی به عنوان شاهد بر مطلب فوق، مبنی بر اینکه: اگر امام یکی از دو نفر باشد قول آن دو نفر حجت است و لکن روشن است که اتفاق دو نفر را اصطلاحا اجماع نمی گویند هرچند احیانا حجت باشد.

* مراد از عبارت (یمکن ان یقال: انّهم قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع ...) چیست؟

این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق آرای جمعی توسط علمای شیعه به لحاظ وجود مناط حجیت در آن بوده و تسامحی است و در اثر شیوع از مجازات مشهور گشته است.

و اجماعی که بر اتفاق آرای تمام علمای اسلام اطلاق می شد بر اتفاق خصوص فقهاء شیعه از باب (تسمیة الکل باسم جزئه) یعنی: به سبب علاقه کل و جزء است که لفظ وضع شده برای کل است ولی بر جزء هم اطلاق می شود.

* چه نسبتی از نسب اربع میان اجماع بودن و حجّت بودن برقرار است؟

عموم و خصوص من وجه، چرا که ممکن است:

1- در برخی موارد به خاطر عدم کشف، اجماع مصطلح مع المسامحة باشد لکن حجت نباشد.

2- و در برخی موارد حجت باشد لکن اجماع نباشد، مثل اتفاق جماعتی مع الکشف.

3- و در برخی موارد به دلیل وجود کشف قطعی، هم اجماع مصطلح باشد و هم حجت.

4- و در برخی موارد نیز نه اجماع هست و نه حجت، مثل اتفاق جماعتی که کاشف از قول امام نمی باشد.

* حاصل سخن شیخ در متن مزبور چیست؟

این است که: هرچند اجماع حقیقی و عاری از اطلاق مسامحی همان اتفاق تمام عصر است و لکن ممکن است از روی تسامح لفظ اجماع را بر اتفاق برخی از علما اطلاق نموده باشند، منتهی مشروط به اینکه اتفاق آنها مشتمل بر رأی امام باشد چنانچه در اصطلاح فقهای شیعه هرگاه لفظ اجماع استعمال می شود، مراد اجماع خاصّه و اتفاق علمای اهل بیت علیهم السّلام است نه اهل سنت و جماعت.

* وجه تسامح در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق برخی از علما چیست؟

این است که:

مناط حجیت، اتفاق الکل یعنی: رأی امام در اتفاق آراء برخی از علما نیز وجود دارد و لذا مخالفین با آنها، چون وجودشان کالعدم محسوب می شود، می توان مسامحه کرده لفظ اجماع را در اتفاق این برخی نیز استعمال نمود.

حاصل تقریر فوق این است که: نقل اجماع در اصطلاح علماء شیعه نقل رأی امام است.

ص: 44

* مقدمة بفرمائید اجماع منقول بر چند قسم است؟

بر چهار قسم: دخولی، لطفی، تقریری و حدسی که تعریف هریک خواهد آمد.

* مراد از اجماع دخولی چیست؟

اجماعی است که امام نیز یقینا در میان مجمعین داخل بوده، هرچند ناقل امام را بشخصه نشناخته باشد.

* کدام یک از انواع اجماع، ممکن است هم اجماع باشد، هم حجّت و یا یکی از اجماع و حجّت؟

دخولی و تضمنی

توضیح اینکه: اگر اجماع منقول از نوع دخولی و تضمنی باشد:

الف: ممکن است هم اجماع مصطلح باشد هم حجت. ب: و ممکن است تنها حجت باشد ولی اجماع مصطلح نباشد.

* در چه صورتی اجماع منقول نه اجماع مصطلح است و نه حجّیّت دارد؟

در صورتی که از نوع اجماع منقول تقریری و یا حدسی و یا لطفی باشد.

* مراد شیخ از عبارت (و امّا اتّفاق من عدا الامام بحیث ...) در متن مزبور چیست؟

این است که: برخی از علما لفظ اجماع را بر اتفاق اطلاق کرده اند که رأی امام در ضمن آن نبوده و لکن به یکی از انحا همچون قاعده لطف یا تقریر و یا عادت آن را از اتفاق مزبور، می توان کشف نمود.

* پس مراد ایشان از عبارت (الّا ان ینظّم قول الامام المکشوف عنه باتفاق ...) چیست؟

این است که: این اطلاق یک اطلاق حقیقی نیست و قطعا اجماع اصطلاحی نامیده نمی شود.

مگر اینکه: مجموع کاشف (اتفاق علما) و منکشف (رأی امام) را به یکدیگر ضمیمه کرده و نامش را اجماع بگذاریم تا بشود اجماع مصطلح، البته این انضمام تسامحی است.

* چرا اتفاق من عدا الامام، اجماع مصطلح نمی باشد؟

به دلیل اینکه اجماع مصطلح، اتفاق الکل است در عصر واحد، درحالی که در این نوع از اجماعات حد اقل خود امام که یکی از علما است و خارج است، پس اتفاق الکل حاصل نشده و ناقل تنها قول علما را نقل نموده که نظر آنها کاشف از رأی امام است. مگر اینکه: مقصودشان از اجماع، اجماع مجموع اقوال و رأی امام باشد، ولی این اطلاق نیز تسامحی است.

ص: 46

حاصل دو مسامحه

حاصل دو مسامحه این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق طائفه و گروهی است که به حکم عادت و از نظر متعارف مردم غیر ممکن است که همگی خطا کرده و به حکم واقعی صادر شده از جانب امام نرسند.

ص: 47

* مراد شیخ در متن مذکور چیست؟

این است که:

در واقع دلیل همان اتفاق علما و مدلول حکمی است که از امام صادر شده و مراد علما از اجماع و اطلاق آن، همان دلیل می باشد.

* با وجود اینکه می دانیم اطلاق لفظ اجماع متوقف است بر لحاظ اقوال متفقین و انضمام آنها با رأی امام و قرار دادن مجموع را در برابر لفظ اجماع، و حال آنکه این لحاظ مراعات نشده، پس وجه تعبیر از اتفاق علما (یعنی: دلیل) به لفظ اجماع چیست؟

این است که: ادله از نظر ارباب فنّ منحصر در چهار چیز است: کتاب، سنت، عقل، اجماع.

نتیجه اینکه: هر امری که قابل اعتماد و استناد باشد و بتوان حکمی را با آن اثبات نمود، باید در تحت یکی از عناوین چهارگانه فوق مندرج باشد.

* حاصل مطلب تا بدین جا چیست؟

این است که:

تا به اینجا دو مسامحه در اطلاق لفظ اجماع از جانب علما انجام گرفته است.

* مسامحه اوّل در اطلاق لفظ اجماع بر اتفاق برخی علما چه بود؟

این بود که از باب مسامحه بر اتفاق برخی از علما که قول امام در ضمن اقوال و آرائشان باشد اجماع گفته شد، هرچند اجماع حقیقی، اتفاق کلّ و تجمع همه علما است.

* حاصل دومین مسامحه در اطلاق مزبور چگونه است؟

این است که: پا را از مسامحه اول فراتر نهاده و گفته اند: اتفاقی که کشف از رأی و موافقت امام هم بکند، اجماع است، هرچند رأی امام داخل در آنها نباشد.

* با در نظر گرفتن دو مسامحه مذکور نتیجه بحث چیست؟

این است که اجماع عبارت است از: اتفاق طایفه ای از علما که از نظر عادت و عرف مردم، تجمعشان بر خطا غیر ممکن و نرسیدنشان به حکم واقعی صادر شده از امام محال باشد.

* آیا اطلاق اجماع در تعریف فوق حقیقی است؟

چنانچه قبلا گفته شد خیر، این اطلاق حقیقی نیست و اجماع اصطلاحی امر دیگری است.

* شاهد بر این مدّعی چیست؟

شاهد بر این مدّعی و مقال، دو امری است که در متن بعدی آمده است.

ص: 48

* آیا تفاوتی میان تسامح در اجماع دخولی با اجماع در اینجا وجود ندارد؟

چرا، در آنجا یک مسامحه بود و در اینجا دو مسامحه، یا اینکه مسامحه در مسامحه است.

عدم ایراد بر اطلاق اجماع بنا بر هریک از دو مسامحه

سپس می فرماید بنابراین: مسامحه از جهت اول (که اجماع موضوع برای اتفاق کل را در اتفاق برخی از علما که رأی امام در ضمن رأی آنها باشد اطلاق می شود) و از جهت دوم (که اجماع بر اتفاقی اطلاق شده که مشتمل بر رأی امام نبوده و تنها کاشف از موافقت حضرت با آنهاست) در اطلاق لفظ اجماع (بدون قرینه) در کلام ایرادی نداشته و سبب تدلیس مدعی اجماع نمی شود زیرا مدعای مستدل در استدلالش به واسطه حصول علم از دلیل است.

بله: اگر تنها نقل اجماع اصطلاحی از نظر تمام علما حجت باشد و نه غیر آن، نیاوردن و یا پنهان کردن قرینه در کلامی که محل رجوع دیگران می باشد تدلیس است.

امّا: اگر نقل اجماع منقول حجت نباشد و یا اینکه نقل مطلق دلیل قطعی حجت باشد، اساسا نقل اجماع بدون قرینه مستلزم تدلیس نیست.

ص: 51

پاسخ شیخ در مقام اشکال بر کلام مذکور

قبلا دانستی که تساهل و تسامح علمای اصحاب به جا بوده، چرا که مرادشان از اطلاق اجماع نقل حجت است و مناط حجیت اجماع در اتفاق منقول از اصحاب وجود دارد و از اتفاق مزبور به لفظ اجماع تعبیر کرده اند، زیرا انگیزه آنها بر این تعبیر، تحفظ نمودن و رعایت عدم خروج از عناوین چهارگانه است و لذا اشکال قابل توجهی به علمای اصحاب وارد نیست.

ص: 52

* مراد از عبارت (و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین ... الخ) چیست؟

همان دو گواه ذیل است که دلالت دارند بر اینکه مراد از اجماع در این نوع از اتفاق، اجماع اصطلاحی نبوده بلکه مسامحی است:

1- تعاریفی که علمای شیعه و سنی برای اجماع نموده و همواره از آن به (اتفاق الکل) تعبیر کرده اند.

2- استدلالاتی که از علمای شیعه و اغلب اهل سنت بر حجیت اجماع به ما رسیده که تمام دلالت دارد بر اینکه، اجماعی حجت است که حکایت از جمله علما و همه اهل فن نماید.

* نتیجه حاصله از وجود دو گواه مذکور چیست؟

این است که: اطلاق اجماع بر اتفاق جمعی از علما که کاشف از قول معصوم است، اجماع اصطلاحی نبوده و از روی مسامحه چنین تعبیری صورت گرفته است.

به عبارت دیگر: در این اطلاق، صرفا مجمعین ملاحظه شده و مخالفت مخالفین به منزله عدم فرض شده است. تو گویی مدعی اجماع به عدم وجود مخالف قطع داشته است.

* حاصل مطلب در متن مذکور چیست؟

این است که: مراد مدعی اجماع، نقل و حکایت حجّت است نه اخبار از تحقق اجماع اصطلاحی و شاهد بر این مقال هم فرموده سید مرتضی، محقق و علامه است که نقل شد.

نکته: در پایان این مطلب می فرماید: از تمام شواهدی که در متن و مسائل گذشت، نفس تعاریفی که در باب اجماع از علمای شیعه و سنی به ما رسیده و همواره اجماع را اتفاق الکل دانسته اند، گواه خوبی است بر درستی گفته ما و اینکه اجماعات ادعاشده در واقع اجماع نیست بلکه دلیلی است قابل اعتماد و استناد که با لحاظ همین جهت است که آن را اجماع نامیده اند.

* مراد از عبارت (انّ المسامحة من الجهة الاولی ... تا للاخیر فیها) چیست؟

این است که: نفس این مقدار از مسامحه، سبب تدلیس مدعی اجماع نیست، چرا که مستدل در طی استدلالش به مخاطب می فهماند که علم و یقینش بر حکمی که از طریق اجماع حاصل نموده از روی دلیل بوده است حال به هر لفظی که این معنا و مقصود را تفهیم کند اشکالی ندارد.

* پس مراد از قید (من دون قرینة ...) چیست؟

این است که: چون ناقل اجماع در هر دو مسامحه مرادش نقل حجت و برهان است، اطلاق لفظ اجماع هرچند با قرینه معیّنه نسبت به مراد و مقصودش همراه نباشد ضرری به اصل هدف نمی زند.

ص: 53

* لزوم قرینه در آوردن اجماع غیر مصطلح نسبت به خود ناقل و مدّعی اجماع است یا نسبت به منقول الیهم (شنوندگان)؟

نسبت به منقول الیهم یعنی مخاطبین است زیرا

چنین اجماعی برای ناقل، محصل است و خودش از باب علم بدان عمل می کند که در اجماع مصطلح به طریق اولی است، و درهرصورت این اجماع چه دخولی باشد و چه لفظی و یا اینکه حدسی باشد و یا تقریری چون ناقل علم به رأی امام حاصل نموده و به این علم خود عمل می کند و علم حجیت ذاتیه دارد و بدون تردید است، و نیازی به قرینه ندارد.

اما چنین اجماعی برای مخاطبین، اجماع منقول است و در اینجاست که سؤال می شود آیا وظیفه ناقل نصب قرینه مفهمه است یا نه؟

پس: نصب قرینه و لزوم آن، نسبت به منقول الیهم مورد سؤال است.

* صاحب «معالم» در رابطه با حجّیّت اجماع و نظر فقها راجع به آن چه فرموده است؟

فرموده است: در شگفتم از غافل بودن برخی از علما از چنین اصلی (کاشفیت از قول معصوم) و اینکه چگونه سهل انگاری کرده و هنگام نیازشان در مسائل فقهیّه به اجماع، آن را ادعا می کنند و در این ادعاها گاها از معنای اصطلاحی اجماع عدول کرده و آن را اتفاق برخی از علما دانسته اند بدون اینکه قرینه ای برای آن در کلامشان نسب کنند و حال آنکه هیچ دلیلی بر حجیت چنین اتفاقی ندارند و مع ذلک آن را به جای حجت نقل کرده اند.

حکم الفاظ اجماع

پس اگر ناقل، اجماع را به غیر امام (علیه السلام) اضافه کند و نسبت دهد بی تردید نقل آن حجت نیست، چرا که ناقل حجت را نقل نکرده (تا قابل اعتماد باشد) اگرچه فرض شود علم به صدور حکم از جانب امام (علیه السلام)، از جهت این اتفاق برای خود ناقل حاصل شده، چرا که ناقل سبب علم را نقل نموده و نه معلوم (یعنی: قول امام (علیه السلام) را، تا در نقل حجت و حکایت سنت، به واسطه خبر واحد داخل گردد، و لذا این قسم از اجماع منقول فاقد اعتبار است.

استدراک اگر فرض شود که سبب نقل شده از اموری است که عادتا مستلزم موافقت با قول امام (علیه السلام) است، یا اینکه با وجود دلیل ظنّی معتبر ملازم باشد، حتّی نسبت به ما، در چنین فرضی ممکن است بتوانیم سبب محسوس (یعنی: اتفاق علما) را به واسطه خبر واحد عادل اثبات و به لازمه اش (یعنی: رأی معصوم) و موافقت آن با رأی علما منتقل کنیم.

لکن به زودی اشکال در تحقق چنین امری بیان خواهد شد. و در حکم اجماعی که به غیر امام (علیه السلام) اضافه می شود، اجماع مطلقی می باشد که در مقابل خلاف ذکر می شود چنانچه گفته می شود: فضله حیوان غیر مأکول، به استثنای پرنده، اجماعا نجس است و منحصرا اختلاف در فضله پرنده غیر مأکول است. یا فی المثل گفته می شود: حکم کذائی محل اختلاف است و اما فلان شی ء حکمش بالاجماع چنین و چنان است. پس: معنای این عبارت آن است که: در این مسئله یک قول واحد وجود دارد (و همه در آن با هم موافقند). (نکته:) چنانچه قبلا اشاره شد این اجماع نیز حجت نمی باشد.

ص: 57

* مراد از عبارت (انّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الاجماع ...) چیست؟

این است که: اجماعات منقوله در کتب فقها بر دو قسم است:

1- برخی از این اجماعات با عباراتی آورده شده که ظهور در اجماع مصطلح دارند.

فی المثل: ناقل گفته: هذه المسألة اجماعیّة و یا اجمع المسلمون علی ... و یا اجماع الشیعة علی کذا و یا اجماع اهل الحقّ علی کذا و یا اجمع الامّة علی کذا و امثال هذه العبارات.

2- و برخی دیگر از اجماعات با عباراتی آمده است که ظهور در اتفاق من عدا الامام دارند که این قسم خود بر سه گونه آورده می شود:

الف: گاهی مدعی اجماع می گوید:

هذا اجماع فقهاء اهل البیت و یا اجمع علمائنا علی کذا و یا باجماع فقهائنا الحکم کذا و از این قبیل تعبیراتی که دلالت بر (اتفاق من عدا الامام) دارند.

* مراد از ظهور در (اتفاق من عدا الامام) عرفی است یا لغوی؟

عرفی است، یعنی: آنچه عرفا از این تعبیرات فهمیده می شود من عدا الامام است وگرنه به حسب معنای لغوی تعبیرات فوق شامل امام نیز می شود چرا که امام خود اعلم علما است.

بنابراین: در این گونه عبارات عمومیت و شمول نسبت به امام محتمل است و لکن به چنین احتمالاتی اعتنا نمی شود.

* چنین اجماعاتی مصطلح اند یا غیر مصطلح؟

نه مصطلح اند و نه غیر مصطلح، بلکه فاقد هرگونه حجیت اند.

* چرا چنین اجماعاتی، اجماع مصطلح نیستند؟

زیرا ناقل اتفاق من عدا الامام را نقل می کند حال آنکه اجماع مصطلح اتفاق الکل است.

* مراد از عبارات (فان اضاف الاجماع الی من عدا الامام ...) چیست؟

این است که: چنین اجماعاتی حجیت ندارند.

زیرا ناقل، نقل حجت (یعنی: رأی امام) نکرده تا اینکه حجت باشد، بلکه آنچه نقل نموده حدس و کشف خودش بوده و لذا به دلیل اینکه به قول امام یقین نموده چنین حدس و کشفی از رأی امام برای خودش حجت است و نه دیگران.

* پس مراد از عبارت (نعم: لو فرض انّ السّبب المنقول ...) چیست؟

این است که: بله: چنانچه فرض کنیم، چنین کشفی را که ناقل نقل می نماید، از اسبابی باشد که

ص: 58

* مراد از عبارت (و اضعف ممّا ذکر نقل عدم الخلاف ...) چیست؟

بیان قسم سوم از اجماعات منقوله در کتاب فقهاء است و اینکه ضعیف ترین تعبیرات این است که مدّعی اجماع بگوید:

ظاهر الاصحاب کذا، و یا قضیة المذهب کذا و یا انسب بقواعدنا کذا و یا لا خلاف فی کذا

* وجه اضعفیّت در هریک از این تعبیرات چیست؟

این است که:

1- لا خلاف، به معنای این است که: مخالفی در مسئله وجود ندارد، حال سؤال این است که: آیا همه موافق اند و فتوی به اثبات مسئله داده اند، این مطلب مسلم نمی باشد.

2- ظاهر الأصحاب یعنی: فهم من از تعبیرات اصحاب چنین است و حال آنکه ممکن است فهم و برداشت دیگران طور دیگری باشد.

3- انسب بقواعدنا، یعنی: مسئله و قاعده رسیدن به آن به قواعد ما شیعه نزدیکتر است و حال آنکه شاید مخاطبین نپذیرند.

نکته: این قسم از نقل اجماع نیز فاقد ارزش و حجیت است.

* ضعیف تر از قول و تعبیر اخیر چه تعبیری است؟

این است که: ناقل و مدعی اجماع بگوید: لا نعلم فیه خلافا.

* مراد از عبارت (و ان اطلق الاجماع او اضافه علی وجه ...) چیست؟

تبیین قسم اول می باشد که نقل اجماع مصطلح است، یعنی: اگر ناقل اجماع، مرادش اجماع مصطلح باشد، چه اجماع را به طور مطلق و بدون مضاف الیه بیاورد و فی المثل بگوید: هذا الحکم اجماعی. چه اجماع را اضافه کند یعنی نسبت دهد به چیز دیگری و بگوید: هذا الحکم اجماع الامّة. و لو این اطلاق (دوم) از باب تنزیل وجود مخالف به منزله عدم، از روی مسامحه باشد، زیرا که مخالفت او مضر به حجیت اجماع نیست، در حقیقت چنین حکایتی، نقل قول حجت است و لذا می توان گفت که داخل در باب خبر واحد است و براساس ادله خبر واحد، باید حجت باشد.

اما انصاف حکم می کند که این گونه اجماعات منقوله فاقد ارزشند، چرا که باید دید علم ناقل به قول معصوم از چه راهی حاصل شده است.

* در مجموع چه راههایی برای دست یابی ناقل به قول معصوم در این مقام وجود دارد؟

سه راه اساسی از قبیل: 1- راه حس 2- راه لطف 3- راه حدس وجود دارد.

ص: 62

* مراد از عبارت (احدها الحس: کما اذا سمع ...) چیست؟

بررسی و محاسبه راه حس است و آن عبارت است از اینکه:

شخص متتبع و محصل اجماع که ناقل اجماع است، خودش حکم شرعی را از امام شنیده است، لکن در میان جماعتی که یقین دارد یکی از آنها امام بوده است، او بشخصه امام را نشناخته است و لذا به دنبال این یقین است که ادعای اجماع می کند.

نکته: چنین اجماعی را تضمنی یا دخولی می نامند.

* مراد از عبارت (و لا یخفی انّ الاستناد الیه غیر صحیح ...) چیست؟

نظر جناب شیخ انصاری است مبنی بر اینکه استناد به این قاعده درست نمی باشد.

کلام دیگر از شیخ در کتاب عدّه

شیخ طوسی در جای دیگری از کتاب «عدّه» فرموده است: این طریقه (یعنی: طریقه مرحوم سید مرتضی که در مباحث قبل آمد) از نظر ما پسندیده نیست، زیرا منجر به آن می شود که اصلا به اجماع طایفه شیعه استدلال نشود چرا که ممکن است براساس فرموده سیّد، قول امام (علیه السلام) با اقوال طائفه مخالف باشد ولی مع ذلک اظهار حق بر ایشان (امام) واجب نباشد تمام شد کلام شیخ طوسی.

ص: 66

* مراد از عبارت (فدعوی مشارکته للسیّد ...) چیست؟

ابطال این ادعاست که شیخ طوسی (ره) با سید مرتضی از نظر طریقه کشف رأی امام (علیه السلام) مشترک است و از همان طریقی که سید آن را به دست می آورد شیخ نیز آن را احراز می کند.

توضیح اینکه:

برخی از فقها مثل: محقق قمی در قوانین و نراقی در مناهج، در طریقه احراز قول امام مدعی اشتراک میان شیخ طوسی و سید مرتضی شده اند بدین صورت که: شیخ در کاشفیت اجماع از قول امام (ره) دو طریق دارد:

1- طریقه حس در این طریق با سید مرتضی شریک اند.

2- طریقه لطف که منحصر به خود شیخ است و سید آن را قبول ندارد لذا جناب شیخ انصاری می فرماید: ادعای اشتراک میان سید و شیخ در این مقام باطل است، چرا که طریقه سید منحصر به حس و طریقه شیخ منحصر به لطف است و در اثبات این مطلب شواهدی هم از کتاب «عدّة الاصول» و «تهذیب» می آورد که در متن بعدی بررسی می شود.

* مراد از متن (قال فی «العدّة» فی حکم ما ... الخ) چیست؟

نقل مطالب و شواهدی از کتاب «عدّة الاصول» و «تهذیب» است مبنی بر اینکه طریقه شیخ منحصر به قاعده لطف است و لذا می فرماید شیخ فرمود:

اگر امت دو گروه شوند به نحوی که همه علما متفقا یک نظر داشته باشند و امام (علیه السلام) منفردا یک نظر، در چنین صورتی اگر آیه و یا حدیث معتبری وجود دارد که فقها در استنباط حکم واقعی از آن ناتوان بوده اند، اظهار بر امام واجب نیست، لکن اگر چنین مدرک مسلم و معتبری در کار نیست، از باب لطف بیان حق بر امام واجب است.

سپس فرموده: ادعای سید مرتضی این است که ممکن است قول همه علما باطل باشد و حق تنها نزد امام باشد لکن مع ذلک اظهار حق بر امام لازم نباشد، چرا که عامل اختفا و غیبت امام (علیه السلام) خود ما هستیم و اگر نمی توانیم از فیوضات امام بهره مند شویم علتش خود ماییم و همان طور که شیخ طوسی می گوید: (غیبته منّا) نتیجه اینکه:

وقتی علت غیبت و اختفا ما هستیم اظهار بر امام واجب نیست، بلکه این ما هستیم که باید بستر را آماده نموده و جامعه را برای ظهور او و اظهار حق مهیا کنیم.

پس از این نقل قول، شیخ طوسی فرموده است:

ص: 67

نقل عبارت فخر الدین در ایضاح

مرحوم فخر الدین در کتاب «ایضاح الفوائد» پیرامون آنچه به تبعیت از مبیع در بیع داخل می شود فرموده است:

عادت مجتهد این است که: هرگاه اجتهادش به تردد و حیرت یا به حکمی مخالف حکم اولش، تغییر کند حکم اول را (در مکتوباتش) باطل و محو نمی نماید، بلکه اجتهاد دیگرش را در جای دیگر ذکر می کند تا بیان کند که:

1- اجماع اهل عصر اجتهاد اولش برخلاف آن منعقد نشده.

2- اجماع اهل عصر اجتهاد دومش برخلاف اجتهاد اول و دومش منعقد نشده.

3- اجماع دوم مبطل اجتهاد اول نبوده، بلکه مساوی آن است و لذا هر دو قابل ذکرند.

* مراد از عبارت (ثمّ انّ الاستناد الی هذا الوجه ...) چیست؟

این است که: طریقه لطف در انحصار شیخ نیست زیرا ظاهر کلام تمام کسانی که در تحقق اجماع اتفاق الکل و عدم مخالفت حتی یک نفر از علما را شرط می کنند بیانگر اعتقادشان به قاعده لطف است نه مبنای دیگر.

* وجه استظهار در این وجه چیست؟

این است که: در دو وجه دیگر شرط مذکور (عدم وجود مخالف) قید نشده بود و لذا هرکس که در تحقق اجماع قید مذکور را معتبر بداند قائل به قاعده لطف است و آن را حجت می داند.

* به بیانی جامع تر بفرمائید چه معیاری برای شناخت قائلین به قاعده لطف وجود دارد؟

یا از راه تصریح خود فقیه و اعترافش بر این امر، و یا از طریق ظواهر تعبیراتشان که بالمنطوق و یا بالمفهوم می رسانند که مخالفت یک نفر هم مضر به تحقق اجماع است.

* مراد فخر المحققین از عبارت (انّ من عادة المجتهد ...) چیست؟

این است که: اگر مجتهدی تا دیروز به وجوب جمعه فتوی می داد و امروز به حرمت آن و یا اینکه تردد در رأی برایش پیدا شده، فتوای اول را محو نمی کند بلکه هریک از دو فتوای قدیم و جدید را در ظرف زمانی مربوط به خودش ثبت و ضبط می کند.

* به نظر جناب فخر چه فوایدی بر امر مذکور مترتب است؟

1- از ذکر دو فتوا متوجه می شویم که نه در عصر سابق و نه در عصر حاضر اجماعی در کار نبوده است. یعنی: وقتی فتوای مجتهدی در یک عصر و زمان مخالف فتاوی فقهای همان عصر و زمان باشد، این مخالفت جلوی انعقاد اجماع را در آن عصر و زمان می گیرد. حال اگر در عصر بعد از عصر قبلی (یعنی: حالا) نیز فتوایش تغییر کرده و فتوای جدیدی دارد که با فتاوی فقهای این عصر و زمان مخالف است، باز هم جلوی انعقاد اجماع را می گیرد، و لذا در هر دو عصر، اجماعی منعقد نشده است.

2- و آنجا که در رأیش میان دو نظر مردّد شود، هر دو نظر را ذکر می کند تا بیان کند که از نظر من هیچ یک از دو نظر رجحانی بر دیگری ندارد و بلکه متعارضان، متساویان هستند.

* مفهوم عبارت (من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف) چیست؟

این است که: اگر عصر او (مخالف) منقرض نشده بود مخالفتش مضر به اجماع می بود، لکن چون عصر مخالف سپری شده، مخالفتش فاقد اعتبار است.

نکته: کلام فخر الدین اعتقاد و مشی ایشان را به قاعده لطف روشن می سازد.

ص: 72

استدلال محقق ثانی بر عدم قول برای میت

محقق ثانی در حاشیه شرایع، در اثبات عدم قول برای میت استدلال نموده بر اینکه: اجماع داریم بر اینکه مخالفت یک فقیه با بقیه علمای معاصرش از انعقاد اجماع ممانعت می کند درحالی که روی قولش حساب می کنند و مخالفتش را مورد توجه قرار می دهند.

پس: اگر وی از دنیا برود و فتوای معاصرینش تنها در مخالفت با رأی او منعقد شود، اجماع منعقد می گردد و قول وی (فقیه میت) بی ارزش شده و به آن توجه نمی شود، تمام شد کلام محقق ثانی.

* حاصل بیان شهید اوّل در ذکری چیست؟

این است که: فقها از عمل به قول میت منع می کنند، چرا که می گویند: لا قول للمیت.

و لذا: از نظر مشهور، اجماع، برخلاف قول میت نیز قابل انعقاد است چرا که قول میت حجت نیست تا مانع از اجماع شود.

* وجه انطباق در عبارت (ظاهر العلماء المنع عن العمل ...) بر قاعده لطف چیست؟

همان طور که قائلین به قاعده لطف در تحقق اجماع شرط نمودند که مجمعین تمامشان زنده باشند، مفهوم کلام شهید نیز این است که:

اگر این مجتهد میت نیز زنده می بود، مخالفتش مضر به انعقاد اجماع می شد و لذا:

از این اعتبار و اشتراط (زنده بودن) استفاده می شود که این مبنا با مبنای لطف می سازد و اینان نیز قائل به قاعده لطف هستند.

* لبّ اللباب بیان محقق داماد در این مقام چیست؟

در ذیل آیه شریفه أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً(1) فرموده است:

یکی از برکات وجودی امام عصر (عج) هرچند در زمان غیبت، این است که حضرت مستند و مدرک حجیت اجماع علما است (چه در اجماعات بسیطه که همه در یک مسئله متفق القول هستند و فی المثل می گویند: فلان عمل واجب است و چه در اجماعات مرکبه که برخی از علما می گویند: فلان عمل واجب است و برخی می گویند: حرام است لکن هر دو گروه بر عدم اباحه متفق اند).

* استدلال جناب محقق به این مستند بودن چگونه است؟

بدین گونه است که: اگر همه علما متفق شدند ولی نظر امام غیر از نظر آنان بود، به مقتضای لطف و رحمتی که در حکمت الهی فرض و واجب شده، امام نیز باید اظهار خلاف نماید و یا اینکه در میان مخالفین کسی باشد که قولش موافق قول امام باشد تا اینکه اجماع درست نشود.

نکته: جناب محقق نیز تصریح نموده به قاعده لطف.

* حاصل گفتار جناب شهید اوّل پیرامون قاعده لطف در ذکری چیست؟

این است که: وقتی در مسائل اختلافی با اجماعات ادعاشده روبرو می شود، دست به توجیه زده

ص: 75

* مراد از طریقه حدس در متن مذکور چیست؟

این است که: شخص از راه امارات به امری از امور حدس می زند. فی المثل: از راه اماراتی عدالت شما یا کرامت دوستش را حدس می زند.

در ما نحن فیه نیز: ناقل اجماع از طریق یک سری قرائن و امارات حدس می زند که رأی امام، همین رأی مجمعین است.

* چه اموری ممکن است منشأ حصول حدس باشند؟

1- آنجا که حدس، بدیهی است متکی بر مبادی حسیّه ضروریه می باشد.

یعنی: ناقل اجماع از راه یک سری مبادی حسیّه، رأی امام را حدس می زند، که اگر این مبادی برای هرکسی حاصل شود، حدس قطعی به رأی امام (علیه السلام) حاصل می کند.

فی المثل: فقیهی در مسأله ای، آراء و فتاوی تمام فقهاء مسلمان را در تمام عصرها و بلاد به دست آورده و نتیجه می گیرد که فتوای جمیع آنها در آن مسئله وجوب است. این یک مبدأ حسّی ضروری است که از این راه حدس قطعی به رأی امام می زند.

به عبارت دیگر: یقین می کند که لا بد، رأی امام نیز همین است، کأنّ حکم را از زبان امام (علیه السلام) شنیده است.

نکته: متأسفانه راه مذکور صرف فرض است و واقعیّت خارجی ندارد و لذا ارزشی ندارد.

2- و آنجا که حدس، اتفاقی است متّکی بر مبادی حسیّه غیر ضروریه است.

فی المثل: آراء چند فقیه متبحّر و مشهور مثل: صاحب جواهر، شیخ انصاری، مقدّس اردبیلی و ... را مورد تتبّع قرار می دهد و چون به آنها اعتماد کامل داشته و آنان را تالی معصوم می دانسته، یقین پیدا کرده که رأی امام (علیه السلام) نیز همین است.

لکن مبدأ حسّی این حدس یک امر بدیهی (ضروری) نیست، یعنی: این گونه نیست که اگر به طور عادی برای هرکسی پیدا شود بتواند رأی امام را حدس بزند، بلکه امری اتفاقی است.

یعنی: هر فقیهی چنین اعتقاد و حسن ظنّی داشته باشد این حدس را می زند وگرنه، نه.

3- و گاهی حدس متکی بر یک سلسله مبادی حدسیّه و اجتهادیه است، یعنی: حدس در حدس است. فی المثل: پس از رؤیت آیه و یا حدیثی:

1- با اجتهاد و دقت نظر در آن حکمی را استنباط می کند و این حدس اوّل است.

2- بر مبنای محاسباتی که در خبرهای حسی داشتند با چنین خبر حدسی برخورد می کنند.

ص: 78

* حاصل مطلب در عبارت (اذا عرفت انّ مستند ...) چیست؟

این است که: در بحث های قبلی با راههای انکشاف رأی امام (علیه السلام) از طریق اجماع آشنا شدیم و دانستیم که مستند و مدرک علم ناقل اجماع نسبت به قول امام یکی از طرق ذیل است:

1- طریق حس 2- طریق لطف 3- طریق حدس.

* حاصل مطلب در عبارت (و ظهر لک ان الاول ...) چیست؟

تبیین دوباره هریک از راه های سه گانه مذکور است.

1- طریقه حس: دارای ارزش است، ولی مخصوص به زمان حضور امام است و در زمان غیبت، احدی از مدعیان اجماع چنین ادعایی نکرده اند.

2- طریقه لطف: فاقد ارزش است، چون اصل مبنا در اینجا باطل است و اظهار حق از باب لطف بر امام واجب نیست.

به خاطر اینکه از راه های متعارف وظیفه اش را انجام داده است.

3- طریقه حدس نیز دارای شعبات ذیل و فاقد ارزش است.

الف: حدس قطعی عادی که متکی بر مبادی حسیه ضروریه است.

ب: حدس قطعی اتفاقی که متکی بر مبادی حسیه غیر ضروریه است.

ج: حدس قطعی اتفاقی که متکی بر مبادی حدسیه است.

* چرا به نظر شیخ حدس قطعی عادی دارای ارزش است؟

زیرا چنین مبنا و مبدئی برای هرکس حاصل شود، قطع به قول معصوم پیدا می کند.

لکن؛ راه مذکور:

اولا: صرف فرض است و واقعیت خارجی ندارد.

ثانیا: به فرض امکان در عالم خارج، از کجا که مدعی اجماع براساس طریقه حدس، به اتفاق الکل و شعبه اول متکی باشد تا گفته شود حجت است بلکه محتمل است ادعایش مبتنی بر هریک از شعبات مذکور باشد. فاذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

* چرا حدس قطعی اتفاقی مبتنی بر مبادی حسیه غیر ضروریه ارزش ندارد؟

چون مبتنی بر علل و عوامل خارجیه است و کلیت ندارد یعنی: برای همه حجیت نیست.

به عبارت دیگر: ممکن است این علل و عوامل برای فرد و یا افرادی فراهم شود مثل: اعتماد و اعتقاد به فتوای علمای فلان طائفه و از این اعتقاد و اتفاق قطع به رأی امام (علیه السلام) پیدا نمایند، لکن چه بسا

ص: 82

* جناب شیخ از تنظیم مطالب در متن مذکور چه نتیجه ای می گیرد؟

اجماع منقول حجت نبوده و در آن باید توقف نمود.

* حاصل بیان شیخ در متن قبلی چه شد؟

این شد که تمام راه های استکشاف قول امام را از راه اجماع منقول مسدود نمود و نتیجة حکم فرمود به عدم حجیت و لزوم توقف در آن.

به عبارت دیگر فرمود: شعبه اول طریقه حدس نیز به دلیل وجود احتمال فاقد ارزش است.

* حاصل سؤال و تقریر اشکال مستشکل به مطلب فوق چیست؟

* تقریر حجیت اجماع از ناحیه کاشف و نقل سبب به نظر مستشکل چگونه است؟

می گوید: کسی که خبر از اجماع می دهد خود به دلیل رؤیت فتاوای علما در اعصار مختلف دارای قوه حدس گردیده و رأی معصوم را حدس می زند لکن ما با حدس او کاری نداریم.

ص: 85

* حاصل مطلب مستشکل چیست؟

این است که: هرکدام از دو وجه را قبول کنیم موجب آن است که اجماع حجت بوده می توان به آن اعتماد نمود.

در نتیجه: می توان اجماع منقول را از جمله ظنون خاصه قرار داد.

ص: 86

* مراد سائل و یا مستشکل از نقل عبارات مرحوم کاظمی چیست؟

تأیید برای مقاله خودش و اثبات حجیت اجماع منقول است.

* نظر مرحوم کاظمی پیرامون حجیت اجماع منقول چیست؟

اجماع منقول را از باب ظن خاص حجت می داند، منتهی پس از اثبات این امر در مقام اعتراض و انتقاد به مقاله خود پیرامون اجماع منقول اشکالی را مطرح نموده است.

* حاصل اشکال مرحوم کاظمی به مقاله خود چیست؟

این است که:

اخبار معتبر به آن دسته از اخبار گفته می شود که بر پایه حس و مخبر به در آن امر محسوس باشد، و لذا اخباری که بر پایه اجتهاد، حدسیات و اعمال افکار است فاقد ارزش است و حجیت ندارند.

حال ناقل اجماع که در اخبارش از رأی معصوم از اجتهاد و حدس استفاده نموده است. خبرش قابل اعتماد و استناد نمی باشد و ادله حجیت شامل این گونه خبرها نمی شود.

* جناب کاظمی چه پاسخی از اعتراض فوق به خودش می دهد؟

می گوید: اجماع منقول دارای دو جنبه است:

الف: جنبه سبب و کاشف که اتفاق فقها می باشد.

ب: جنبه مسبب و منکشف که قول امام (علیه السلام) است.

حال: اگرچه اجماع منقول (به خاطر اینکه مخبر نه قول امام را دیده و نه آن را حس کرده بلکه تنها حدس می زند) از ناحیه مسبب، خبر حدسی است، لکن از ناحیه سبب یک خبر حسی است و از این جهت مشمول ادله حجیت خبر واحد می باشد و ارزشمند است.

ص: 88

* حاصل اشکال دوم از جانب محقق کاظمی به خودش چیست؟

این است که: مناط در حجیت اجماع از نظر علمای شیعه کاشفیت یا اشتمال اجماع بر مقاله معصوم است، پس ملاک، مقاله و یا قول معصوم است و آنچه ارزش دارد همین قول است.

به عبارت دیگر:

1- اگرچه ناقل اجماع به اعتبار اخبارش از اتفاق علما از امر محسوس و مسموع خبر می دهد لکن این مقدار کافی نمی باشد، و ما وقع لم یقصد.

پس: اجماع منقول اگرچه از ناحیه سبب (یعنی: اتفاق العلماء) خبری حسی است اما این فایده ای ندارد و باید از ناحیه مسبّب (یعنی: قول معصوم) حسی می بود.

2- روشن است که ناقل اجماع در اخبارش از آن بر حدس و اجتهاد تکیه می کند و لذا اخبار از مقاله معصوم اخبار از امر حدسی است و در زمره اخبار معتبره واقع نمی شود و ارزش ندارد، فما قصد لم یقع.

* اولین پاسخ مرحوم کاظمی از اشکال مذکور چیست؟

بر پایه مقدمه ای به شرح ذیل است که می گوید:

اگرچه مناط در حجیت اجماع کاشفیت از قول معصوم است، لکن این مسئله غیر قابل انکار است که: اخبار از ملزوم در قوه اخبار از لازم و اخبار از لازم در قوه اخبار از ملزوم است.

یعنی: هریک مورد اخبار و نقل واقع شوند، دیگری نیاز به نقل ندارد چرا که قابل انفکاک از آن نیست.

حال: بلا تردید اتفاق کل علما و گزاره آنها ملازم با مقاله معصوم است و لذا وقتی ناقل اجماع از اتفاق کل علما خبر داد مثل این است که: از مقاله معصوم خبر داده است و لذا نیازی به خبر مجدّد و علی حدّه ندارد و لذا: چون اخبار از اتفاق علما اخبار از امر حسی است و ثبوت مقاله معصوم از آن غیر قابل انفکاک است و از طرفی ناقل اجماع، عادل و ثقه است.

و لذا وقتی اتفاق کل به واسطه خبر عادل ثابت شد لازمه آنکه مقاله معصوم است ثابت می شود.

در نتیجه: ثبوت مقاله معصوم به واسطه اخبار از اجماع، از مصادیق اخبار از امر محسوس به حساب می آید.

* عبارت اخرای پاسخ اول چیست؟

اثبات حجیت اجماع از ناحیه نقل سبب است:

بله: مدار حجیت اجماع، مقاله معصوم است لکن ما نه کاری به مقاله معصوم که لازم باشد داریم و

ص: 91

پاسخ کاظمی از ایراد فوق

و پاسخ داده است به اینکه: رجوع به حس در آثار در صورتی کافی است که آثار به حکم عرف مستلزم امر غیر محسوس باشد. و بالجمله زمانی که افاده قطع و یقین کند، همان طور که (این افاده قطع) در آثار ملکات و صفات و آثار گفتار حاکمی وجود دارد و آثار این گفتار همان گفتار رعیت و مرئوسین است. و این به خلاف چیزی (فتوایی) است که مجتهد بر حکم می دهد.

سپس می فرماید: علاوه بر این حق این است که: در پاسخ از اعتراض اول همان جواب و یا وجه اول است و بنابراین جایی برای اشکال بعدی نمی ماند.

ص: 93

* مراد از عبارت (یکفی الرجوع الی الآثار اذا کانت الآثار مستلزمة ...) چیست؟

این است که: رجوع مجتهد به آثار زمانی کفایت می کند که از دیدن و ادراک حسی آن آثار علم و قطع به وجود امر غیر محسوس حاصل شود و به طور کلی زمانی که این رجوع به آثار برای مجتهد افاده یقین نماید، همان طور که در آثار و ملکات این گونه است که از ملاحظه و مشاهده آنها قطع به وجود صفات و ملکات حاصل می شود.

فی المثل: وقتی دیده می شود که فلان شخص از معاصی پرهیز کرده و واجباتش را انجام می دهد، قطع به تقوی و عدالت او حاصل می شود.

و یا فی المثل: وقتی دیده می شود که جمعیتی متفقا به یک مقاله تکلم می کنند و یک سخن را محور کار خود قرار می دهند، قطع حاصل می شود که مولی و یا حاکم آنها چنین دستور داده است.

* مراد از عبارت (و هذا بخلاف ما یستنهضه المجتهد ...) چیست؟

این است که: تلازم فوق در فتوای مجتهد از دلیل وجود ندارد.

یعنی: این طور نیست که اگر مجتهد در حکمی فتوی داد، مجرد محسوس بودن اثر آن، که دلیل سمعی می باشد موجب قطع به فتوای وی و تطابقش با واقع گردد.

* پس مراد از (انّ التّحقیق فی الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاوّل ...) چیست؟

این است که: علاوه بر مطالب فوق حق این است که، در پاسخ به اعتراض اول (که گفته شد: مدار حجیت اجماع بر مقاله معصوم است و اخبار از آن اخبار از امر محسوس نمی باشد و لذا نمی توان به آن اکتفا نمود) همان پاسخ اول را آورده بگوییم:

اگرچه مدار حجیّت اجماع بر نقل مقاله معصوم است و لکن اخبار از ملزوم بلا تردید در قوه اخبار از لازم است و لذا وقتی ناقل اجماع از اتفاق تمام علما خبر می دهد گویا از نفس مقاله امام اخبار نموده و بدین ترتیب نیازی به آن نمی باشد که دوباره و به طور علی حدّه از آن خبر داده شود و لذا اگر به همان پاسخ اول در دفع اعتراض اکتفا کنیم و به پاسخ دوم نپردازیم جایی برای طرح و اشکال بعدی وجود ندارد.

* حاصل اشکال سوم چیست؟

این است که: براساس پاسخی که شما از اعتراض دوم دادید و گفتید اگرچه اجماع منقول نسبت به قول معصوم خبر حدسی است لکن مستند به حس است و ارزش دارد.

لازم می آید که: فتوای هر مجتهدی نیز در حق مجتهد دیگر حجت باشد، زیرا اگرچه مجتهد عن

ص: 94

* حاصل سؤال و اشکال بر شیخ تا به اینجا چه شد؟

این شد که: این طور نیست که اجماع منقول حجت نباشد و نتوان به آن بسنده نمود.

یعنی: نمی توان گفت چون اخبار از اجماع مبتنی بر مبادی محسوسه نبوده و بر پایه حدس استوار است، قابل اکتفا نیست. بلکه ظاهر این سخن ناقل اجماع که می گوید (اجمعت الاصحاب علی حکم کذا ...) همان اتفاق الکل است که از امور محسوسه ای می باشد که نقل معصوم برآن استوار است و میان آنها استلزام متعارف برقرار است پس اجماع منقول در زمره ادلّه و ظنون خاصّه است و حجیّت دارد و لذا معترض برای تثبیت کلامش مقاله محقق کاظمی را نقل نمود.

ص: 95

* حاصل پاسخ شیخ از اعتراض مستشکل چیست؟

این است که: بله اگر ظاهر لفظ اجماع (اجمعت الاصحاب ..) ظهور در اتفاق الکل در جمیع اعصار داشته باشد، لازمه عادی آن موافقت با رأی معصوم است.

لکن ظاهر عبارت مذکور نشان دهنده اتفاق علمای یک عصر است و چنین اتفاقی به تنهایی ملازمه عادیه با رأی معصوم ندارد، به ویژه در مواردی که همه علمای متقدم مخالف این رأی باشند جز دست یابی و احراز قول معصوم از راه قاعده لطف بنا بر رأی قائلین به آن، که این قاعده نیز از نظر ما قاعده درستی نیست.

علاوه بر این می توان گفت: اتفاق الکلّ نیز در عصر واحد نیز دو گونه است:

1- اینکه تعداد علمای عصر به قدری زیاد است که حدس زدن به قول امام را برای ما ممکن می سازد و اقوال همگی آنها بنا بر قاعده لطف ملازم با موافقت رأی معصوم است، ولی معمولا احاطه بر همه اقوال و انظار آنها به ویژه در زمان های گذشته بعید است.

2- اینکه تعداد علمای عصر کم و اقوال نادر باشد، به نحوی که احاطه به آرای آنها ممکن است و لکن ارزش ندارد، چون که این مقدار از آرا مستلزم رأی معصوم نیست.

حاصل مطلب اینکه: آرا و اقوالی که اطلاع بر آنها موجب احراز رأی امام است قابل احاطه نیست و آراء و اقوالی که قابل احاطه و علم است موجب احراز رأی امام نیست.

ص: 97

* مراد از عبارت (و یستفید ذلک من اتفاق المعروفین ...) چیست؟

این است که: مدعی اجماع به صرف اینکه مشهور از علما با هم متفق شدند، چنان مسئله را مسلّم و قطعی پنداشت که دیگر وجود مخالفی برای آن اتفاق در ذهنش باقی نمانده و آن را به تمام علما نسبت داد.

* مراد از عبارت (لانّ اتفاق اهل عصره فضلا ...) چیست؟

بیان علت است برای قطعی نبودن چنین استفاده ای به این معنا که: اتفاق تمام علمای یک عصر چه رسد به مشهورین آنها، مستلزم توافق علمای گذشته با آنها نیست، به ویژه پس از مشاهده اختلاف نظرهایی که میان فقها وجود دارد.

* حاصل دو پاسخ فوق چیست؟

این است که: وقتی اختلاف میان علما در موارد مذکور قابل شمارش نیست، چگونه به صرف اتفاق چند عالم مشهور با هم می توان مسئله را همگانی و اتفاق همه علما حتی گذشتگان دانست.

* مراد از عبارت (و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس ...) چیست؟

این است که: اگر فرض کنیم که چنین حدسی (به اتفاق) برای ناقل اجماع حاصل شده، این حدس عادتا موجب علم نمی باشد، لکن می تواند اماره ظنیّه واقع شود.

* مراد از اینکه حدس مذکور می تواند اماره ظنیه باشد چیست؟

این است که: صرف اتفاق مشهورین در فتوی محصّل ظن است برای اتفاق تمام علما، چرا که اگر مسأله ای از نظر علمای یک عصر اتفاقی باشد غالبا این طور است که نزد علمای قبلی هم مورد اجماع بوده است و گاهی این امر مشروط به اینکه همراه امارات ظنی و قرائن دیگری باشد موجب حصول علم هم می گردد.

لکن این فرض از محور و مورد کلام ما خارج است، چرا که مورد سخن ما در اتفاق و اجماعی است که مستند به حس یا حدسی باشد که عادتا ملازم با آن باشد.

* مراد از عبارت (الحق بذلک ما اذا علم اتفاق الکل ...) چیست؟

این است که: ملحق می شود به این نحو اجماع که توجیه شد، ادعای اجماعی که مبتنی بر حسن ظن بر جماعتی از علما است، بدین معنا که ناقل وقتی مسأله ای را میان جمعی از علما که به آنها حسن ظنّ دارد اتفاقی ببیند، آن را تعمیم داده و به کل علما نسبت داده است و جناب محقّق در اوایل کتاب «معتبر» این توجیه را نموده است.

ص: 100

* مراد از عبارت (فانّ فی توصیف المدّعی ... الخ) چیست؟

این است که: اگر جناب محقّق، مدعی، و ناقل اجماع را به تقلید توصیف کرد، درحالی که ما می دانیم که هرکسی ادعای اجماع کند، ادعایش از روی علم و آگاهی است بیانگر این مطلب است که ایشان در این توصیفشان اشاره دارند به این مطلب که مدعی اجماع به حسن ظن تمسک جسته است و این حسن ظن را ملاک و معیار اتفاقی بودن مسئله از نظر تمام علما قرار داده است.

نکته: همین حسن ظن منشأ جزم و قطع او (مدعی اجماع) گشته و حال آنکه چنین جزمی در محل خودش نمی باشد یعنی: چنین جزمی نباید از چنین منشئی حاصل شود.

* حاصل توجیه اول توسط شیخ چه بود؟

این بود که، مراد این حضرات از اجماع، اجماع مصطلح یعنی: اتفاق الکل فی عصر و به طریق اولی فی الأعصار نیست.

بلکه مراد آنها اتفاق المعروفین است، لکن مسامحة از باب اینکه غالبا نظر غیر معروفین با معروفین یکی است، ادعای اجماع نموده اند و چنانچه مراد این باشد چنین اجماعی نه اجماع مصطلح است و نه حجیّت دارد.

* مراد از اصل در عبارت (علی العمل بالاصل عند عدم الدلیل) چیست؟

همان قاعده و اصل عملی است.

* مراد از مسئله اصولیة نقلیّه یا عقلیّه در عبارت (اتفاقهم علی ...) چیست؟

مراد از مسأله اصولیّه نقلیّه، قواعدی همچون: «کلّ شی ء مطلق یا کلّ شی ء طاهر حتی تعرفه انّه حرام».

و مراد از مسأله اصولیّه عقلیّه، قواعدی همچون: «عقاب بلا بیان قبیح است» می باشد.

* در تبیین عبارت (ان یستفید اتفاق الکل ... الخ) مثال بزنید؟

فی المثل: تمسک به عموم دلیل بعد از فحص از مخصص و نیافتن آن، به اجماع علما جایز است.

حال: مدعی اجماع، مسئله مورد بحث و کلام خودش را از مصادیق این قاعده می داند، و از آنجا که پس از فحص مخصصی نیافته می گوید: اجماع علما آن است که حکم به طور عام ثابت است و حال آنکه چه بسا هیچ گونه تفحصی از آرای علما نکرده است و حتی ممکن است افرادی نیز در آن حکم با وی مخالف باشند، با این وجود ادعای اجماع و اتفاق می کند. چنین اجماعی مبنی بر این مطلب است که چون قاعده اصلی (تمسّک به عام) از نظر اکثریت علما مورد توافق و تسالم است و مسئله مورد نظر هم از مصادیق این قاعده است لازمه اش اجماعی بودن مسئله مفروض است.

به عبارت دیگر: این ها دیده اند که در یک مسئله اصولیه علما متّفق الرأی اند و این کبرای کلی بر فلان مورد منطبق است در نتیجه در همان مورد و فرع، ادعای اجماع کرده اند و حال آنکه شاید در آن فرع اصلا فتوایی نباشد، که در فرازهای بعدی به ذکر امثله می پردازیم.

* مراد از عبارت (ثمّ انّ الظاهر ... الخ) چیست؟

این است که:

1- گاهی یک فقیه، در مسئله واحدی دو اجماع متعارض را ادعا می کند فی المثل: در اول کتابش فرموده: «هذا مباح بالاجماع»، در جای دیگری از همان کتاب نوشته: «هذا حرام بالاجماع».

2- و گاهی دو فقیه معاصر در مسئله واحدی ادعای اجماع می کنند و ادعای یکی معارض با ادعای دیگری است.

فی المثل: شیخ طوسی در باب حجیت خبر واحد می گوید: «هو حجة بالاجماع» و سید مرتضی که هم عصر اوست، می گوید: «خبر الواحد لیس بحجّة بالاجماع».

3- و گاهی دو فقیه قریب العصر مثل: محقق اول و علامه، هریک (در مسئله واحد) برخلاف

ص: 105

* حاصل فرموده سید مرتضی به عنوان نقل یک نمونه چیست؟

این است که: سید می فرماید (انّ من مذهبنا ازالة النجاسة بغیر الماء من المائعات).

اگر از او پرسیده شود بر چه مبنایی این حکم را به مذهب شیعه نسبت داده و ادعای اجماع می کنید، و حال آنکه نصّی در این خصوص وارد نشده است؟

جناب محقق اول به دفاع از سید برخاسته می گوید: ما یک اصل و قاعده مسلم داریم و آن (جواز عمل به اصالة الاباحة) است.

یعنی: ما عمل کننده به اصالة الاباحه هستیم تا زمانی که دلیل شرعی برخلاف این اصل عقلی پیدا شود، لکن بعد الفحص در شریعت مانعی از ازاله به غیر ماء از سایر مایعات نیافتیم.

لذا: سید روی این اصل است که فتوا به جواز داده و ادعای اجماع نموده است.

* مراد از عبارت (فظهر من ذلک ان النسبة ... الخ) چیست؟

بیان شیخ است که می فرماید:

از این عبارت روشن می شود که اگر سید این حکم را به مذهب شیعه نسبت داده به خاطر اجماعی بودن (آن اصل و قاعده) است که (حکم مسئله) مبتنی برآن است، نه اینکه ایشان نفس حکم را اجماعی و اتفاقی بداند. (نکته:) اصل یاد شده باطل است، چرا که استصحاب بقاء نجاست داریم.

* مراد از عبارت (و من ذلک: ما عن الشیخ فی الخلاف ...) چیست؟

ذکر نمونه سوم است از شیخ طوسی که فرموده است:

اگر دو شاهد بر امری شهادت دهند که موجب قتل است و قاضی دادگاه برطبق این شهادت متهم را اعدام نمود، بعد از آن معلوم شد که آن شهود فاسد بوده اند و شهادت مقبول نبوده، قاضی خطا کرده و قصاص از آن دو شاهد و قاضی ساقط می باشد و باید دیه مقتول را از بیت المال پرداخت نمایند.

* دلیل شیخ طوسی بر نظر فوق چیست؟

می فرماید: دلیلنا اجماع الفرقة.

* دلیل شیخ طوسی بر اجماع الفرقة چیست؟

اجماع را معلّل و مدلّل کرده به اینکه: روایت فرموده: (ما اخطأه القاضی ففی بیت مال المسلمین).

* نکته قابل توجه در اینجا چیست؟

ملاحظه این مطلب است که شیخ طوسی این مطلب را خودش از روایت استنباط کرده است، لکن ادعای اجماع نموده، چرا که روایت بلا معارض است.

ص: 109

* مراد از محمل و توجیه سوم در عنوان ترجمه چیست؟

موردی است که مدعی اجماع، اتفاق را از اجماع علما بر مسأله اصولیّه عقلی و یا نقلی استفاده می نمود.

* کدامین مورد به محمل و توجیه فوق تصریح داشت؟

کلام مفید در فصول مبنی بر اینکه: قرآن و سنت نبی و اجماع مسلمین، سه طلاق در مجلس واحد را باطل می داند.

* مراد از عبارت (انّ المطلّقة ثلثا فی مجلس واحد) چیست؟

این است که: مرد به زنش بگوید: «انت طالق ثلثا». یعنی: تو را سه طلاقه نمودم.

به عبارت دیگر:

در اینکه اگر مرد تنها به همین لفظ (انت طالق ثلثا) بسنده کند بدون اینکه میان هر دو طلاق رجوعی فاصله شود، آیا یک طلاق واقع می شود و یا همان سه طلاق میان مسلمین اختلاف نظر وجود دارد. اهل سنّت معتقدند که به لفظ مزبور و یا شبه آن سه طلاق در یک مجلس واقع می شود و دیگر مرد بدون وجود محلّل حق رجوع ندارد. برخی از علمای شیعه معتقدند که اصلا هیچ یک از طلقات واقع نمی شود. و برخی دیگر (از جمله شیخ مفید) فرموده اند: یکی از آن طلاق واقع می گردد.

* مشار الیه ذلک در عبارت (فقال الدّلالة علی ذلک) چیست؟

عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس است.

یعنی: کتاب و سنت و اجماع دلالت بر این دارد که سه طلاق در یک مجلس واقع نمی شود نه این که این ادله دلالت بر وقوع یک طلاق می کنند.

* حاصل مطلب در کلام مفید چیست؟

این است که: جناب مفید، بر واقع نشدن سه طلاق در یک مجلس به ادله سه گانه تمسک جسته است نه بر وقوع یک طلاق. زیرا وقوع یک طلاق دلیلش امر دیگری است.

* دلیل وقوع یک طلاق در یک مجلس چیست؟

این است که: طلاق دهنده قطعا در ضمن سه طلاق قصد یک طلاق را داشته است و لذا یک طلاقش مسلم واقع می شود. مضاف بر اینکه بر اخبار وارده دلالت بر وقوع یک طلاق دارد.

* مراد از عبارت (ثمّ بیّن وجه الدّلالة) چیست؟

بیان وجه دلالت آیه شریفه الطَّلاقُ مَرَّتانِ است.

ص: 111

* مراد از عبارت (کلّ ما لم یکن علی امرنا هذا فهو ردّ) چیست؟

این است که: هرچه مخالف با قرآن و سنّت رسول اللّه و ائمّه اطهار علیهم السّلام باشد، مردود است.

* مشار الیه ذلک در عبارت (و من ذلک:) چیست؟

موردی است که ادعای اجماع مبتنی بر اتفاق بر مسئله اصولیه نقلی و یا عقلی باشد.

و لذا: ادعای ابن ادریس مبنی بر اینکه علمای شیعه بر عمل به اخبار مضایقه اتفاق و اجماع داشته و به آن عمل می کنند به عنوان مورد دیگری از موارد توجیه سوم ذکر شده است.

* چه مطلبی از عبارت (علی المضایقة فی قضاء الفوائت) به دست می آید؟

این مطلب که اختلاف است در اینکه اگر نمازهای کسی فوت شده باشد وقت قضاء این فوائت موسع است یا مضیّق.

* مراد از موسّع چیست؟

این است که: کسی که نماز ادائش فوت شده است، ملزم نیست که در انجام قضاء نمازهای فوت شده تسریع نماید بلکه تا زمانی که یقین به تنگی وقت پیدا نکرده می تواند آن را به تعویق اندازد.

* مراد از مضیق چیست؟

این است که: شخص مذکور که نمازهایی از او فوت شده است، حق ندارد وقت خودش را در غیر ضروریات، همچون خواب و خوراک به مقدار نیاز و دیگر تکالیف واجبش، صرف و آن را اتلاف کند، بلکه موظف است که پس از رفع ضروریات به خواندن قضاء نمازهای فوت شده بپردازد تا آنها را به انجام برساند.

* مراد از عبارت (ابنی بابویه) چه کسانی است؟

محمد بن بابویه که پدر و علی بن الحسین بابویه که پسر اوست و هر دو ملقب به ابن بابویه هستند.

* مراد از اصطلاح (حفظة) در عبارت چیست؟

شخص کثیر الحفظ است.

* معنای کلمه (خرّیت) چیست؟

حاذق و ماهر است.

* حاصل مطلب در ذکر این نمونه چیست؟

این است که: ابن ادریس در خلاصة الاستدلال خود فرموده است که: امامیه در تمام اعصار اجماع دارند بر اینکه (قضاء فوائت واجب فوری است) و لذا مخالفت برخی از فقهاء خراسان که طرفدار عدم مضایقه اند ضرری به حال اجماع ندارد، چرا که آنان معلوم النسب هستند.

ص: 115

* حاصل وجه اوّل در اثبات ابتناء اجماع ابن ادریس بر حدس چیست؟

این است که: وقتی فردی خبر و حدیثی را ذکر نمود، نفس این ذکر دلالت دارد بر اینکه ذاکر به آن نیز عمل می کند و این حدسی است که ابن ادریس زده است.

* آیا وجه مذکور در ادعای قطع به چنین اجماعی کافی است؟

اگرچه غالبا ذاکر خبر، خود به خبر عمل می کند و لکن این مقدار در حصول قطع کافی نیست. زیرا چه بسیار ذاکرینی بوده اند که از عمل به خبری که ذکر نموده اند تخلف نموده و به آن عمل نکرده اند.

* اشتباه ابن ادریس در وجه اول در کجاست؟

در اینجاست که چون دیده اکثریت علمای قم و افراد سابق الذکر، روایات مضایقه را در کتب خود ذکر نموده اند، حدس زده است که به محتوا و مضمون آنها نیز متعبّد بوده و براساس آنها فتوی داده اند.

* در چه صورتی می توان نفس ذکر را دلیل بر عمل به آنها قرار داده و فتوای به مضمونشان را به ناقلین آنها نسبت داد؟

در صورتی که:

دلالت اخبار مذکوره بر وجوب مضایقه از نظر این ذاکرین و ناقلین تمام و حتمی باشد، چرا که احتمال این هست که ایشان به واسطه قرائن خارجیه از این اخبار، استحباب را استفاده کرده باشد و نه وجوب.

* حاصل مطلب در وجه دوم چیست؟

این است که:

چون از نظر ابن ادریس، اخبار یاد شده بر وجوب مضایقه دلالت دارد حدس زده است که از نظر ناقلین و ذاکرین نیز این اخبار دلالت بر وجوب مضایقه دارند و لذا به ایشان نسبت فتوی به وجوب مضایقه داده است.

* در چه صورتی در وجه سوم می توان فتوی به اخبار مضایقه را به ذاکرین نسبت داد؟

در صورتی که رواة و ناقلین روایات مذکور از نظر ذاکرین موثوق به و مورد اطمینان باشند، چرا که صرف اطمینان ابن ادریس به رواة اخبار مذکور کافی نمی باشد و دلالت ندارد بر اینکه از نظر ذاکرین هم موثق هستند.

علاوه بر اینکه: عمل به خبر واحد از نظر ابن ادریس فاقد حجیت می باشد هرچند رواتش ثقه و دارای عدالت باشند.

ص: 119

* حاصل پاسخ فوق چیست؟

این است که:

نمی توان گفت: چنین اجماعی که بر مبنای خبر واحد است از نظر جناب حلی، اخبار از قول امام بوده و در مصادیق خبر واحد است. در صورتی که تکوّن و تحقق آن براساس اجتهاد و مقدمات حدسیه ایشان است. و حال آنکه برخی از این مقدمات و اجتهادات واضح الفسادند.

از طرفی دیگر بسیاری از کسانی که اخبار مضایقه را در آثارشان ذکر نموده اند، اخبار مواسعه را نیز آورده اند.

* اگر ابن ادریس بگوید: الف- راویان این اخبار مورد وثوق اند و این اخبار، اخبار ثقه هستند. صغری ب- فقهاء نیز به خبر ثقه عمل می کنند. کبری پس: باید به این اخبار عمل نمایند. چه پاسخ می دهید؟

شیخ می گوید:

به نظر شما این رواة موثق اند از کجا معلوم که از نظر دیگران هم مورد وثوق باشند.

* سومین اشکال شیخ به ابن ادریس چیست؟

این است که:

برخی از اجتهادات شما اشتباه است و ما یک اشکال نقضی به شما داریم.

فی المثل: اجتهاد اول شما این بود که: فقها اخبار مضایقه را در کتب خود آورده اند، پس همه به آن عمل می کنند در پاسخ باید بدانید که: اگر تنها اخبار مضایقه را آورده بودند حق با شما بود لیکن بسیاری از آنها اخبار موسعه را نیز آورده اند.

حال: آیا به هر دو دسته روایات فتوی داده اند تا دو فتوای متعارض داشته باشند؟ حاشا و کلّا، پس: صرف آوردن احادیث در کتاب دلیل عمل بر آنها نمی باشد.

استظهار شیخ

پس از فرموده محقق، ظاهر می شود که ابن ادریس در استکشافش نسبت به اقوال علما مبتنی بر ثبت و ضبط روایاتی است در کتبشان که دلالت بر وجوب فطره زوجه بر زوج به طور مطلق دارد.

او پنداشته است که حکم وجوب معلق بر زوجه است ولی توجه نکرده که ثبوت این حکم از جهت عیلوله و یا وجوب و لزوم نفقه زن بر مرد است.

پس چگونه در چنین مسأله ای (که مبنای حکم معلوم و مشخص است) اعتماد بر اخبار ابن ادریس از اتفاق علما بر حکم که کاشف از رأی معصوم است جایز بوده و گفته می شود که این اخبار از مصادیق خبر واحد و در زمره سنت محکیه اند؟

ص: 123

* مراد از عبارت (و اوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد ما ...) چیست؟

اجماعی است که مرحوم ابن ادریس در مسأله وجوب زکات فطره زن بر شوهرش ادعا کرده و فرموده است که: اجماع علما منعقد است که زوج باید زکات فطره زوجه را بپردازد هرچند وی ناشزه و غیر مطیع باشد.

* مبنای محقق در رد این ادعا چیست؟

این است که:

احدی از علمای اسلام به چنین مطلبی که ابن ادریس فرموده قائل نیستند تا چه رسد به اینکه اجماع برآن داشته باشند.

* نظر شیخ پیرامون ادعای ابن ادریس چیست؟

این است که: وی به صرف اینکه آن حضرات این قبیل روایات را که اطلاقاتی بیش نیستند در کتب خود ضبط و نقل نموده اند، خیال کرده که این ناقلین خود به طور مطلق به آن احادیث فتوا داده اند.

* مراد از عبارت (متخیّلا انّ الحکم معلّق علی الزّوجة ...) چیست؟

این است که: ابن ادریس پنداشته است که حکم وجوب زکات فطره بر همسر معلق بر زوجیت است، در نتیجه تا زمانی که این وصف صادق است پرداخت زکات به همسرش بر مرد لازم است.

* مراد از (و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلولة ...) چیست؟

این است که: ابن ادریس به این نکته توجه پیدا نکرده که حکم وجوب در زمانی ثابت است که عیلوله صادق باشد و یا نفقه زن بر مرد واجب باشد و لذا در صورتی که زن ناشزه بوده از اطاعت شوهر در آنجا که وظیفه اوست سر باززند، عائله و واجب النفقه وی به حساب نمی آید و در نتیجه زکات فطره اش بر مرد واجب نمی باشد.

* مراد از عبارت (فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الا ...) چیست؟

این است که: در چنین مسأله ای که اساس و مبنای حکم مشخص و معلوم است نمی توان بر اخبار ابن ادریس از اتفاق علما بر حکمی که کاشف از قول معصوم است اعتماد نمود و گفت:

این اخبار از مصادیق خبر واحد و از جمله سنت محکیه به حساب می آیند.

* حاصل مطلب در ذکر این نمونه از اجماع چیست؟

این است که: مشهور فقهاء می گویند: زکات فطره زن ناشزه بر همسرش واجب نیست.

لکن ابن ادریس ادعای اجماع کرده بر وجوب زکات فطره چنین زوجه ای بر همسرش.

ص: 124

* چه نسبتی میان عیال بودن و واجب النفقه بودن برقرار است؟

عموم و خصوص من وجه؛ یعنی: در برخی موارد عیال هست لکن واجب النفقه نیست. مثل:

میهمان. در برخی موارد واجب النفقه هست لکن عرفا عیال نیست. مثل: کسی که نذر کرده به فقیری اطعام کند.

در برخی موارد هم واجب النفقه است هم عیال است مثل: فرزند صغیر و زوجه مطیعه.

مقاله محدث مجلسی

مرحوم مجلسی در کتاب صلاة از کتاب بحار پس از ذکر معنای اجماع و وجه حجیت آن از نظر اصحاب می فرماید: علما هنگامی که به فقه بازمی گردند، گویا آنچه را در اصول گفته اند فراموش می کنند.

سپس شروع به طعن در اجماعات ایشان نموده تا آنجا که فرموده است: بدین خاطر ظن غالب این گونه حاصل می شود که، اصطلاح ایشان در فقه غیر از مصطلح در اصول است.

ص: 128

* مستند ابن ادریس در مدعایش چه بود؟

صرف مشاهده روایت یا روایاتی در یک کتاب بوده که همین امر را دلیل بر فتوای صاحب کتاب و عمل وی به روایت مذکور قرار داده است.

* بیان محقق در رابطه با اجماع چیست؟

این است که:

اگر علما بر لفظ مطلقی اتفاق نمودند که شامل برخی از افرادش که محل کلام است، نسبت دادن اجماع به فرد و یا مورد محل کلام را اقتضاء نمی کند. چون رأی علما را نمی توان از مجرد اطلاق لفظ استفاده نمود و به دست آورد، مگر اینکه بدانیم فرد و یا مورد محل کلام مورد قصد آنها می باشد.

دلیل ایشان بر مطلب فوق این است که: لفظ اجماع از قول اهل لسان که می گویند: (اجمع علی کذا) که بیانگر قصد و عزم فرد بر فلان شی ء است، اخذ می شود.

پس:

در اجماع بر حکم تنها کسی دخیل است که قصد و عزم فتوی بر حکم مورد کلام را داشته باشد.

فی المثل: چنانچه در قرآن کریم عامی وارد شده باشد و ما بدانیم که جمعی از علما رأیشان در اصول حجیت عام است، به صرف اطلاع از این نظر نمی توانیم حکم فلان مسئله را که مشمول عام مزبور است به ایشان نسبت دهیم، مگر فتوای آنها در رابطه با آن مسئله صراحتا نقل شده باشد.

* مراد از عبارت (علی لفظ مطلق شامل لبعض افراده) چیست؟

این است که:

فی المثل:

به طور مطلق اجماع قائم شده بر وجوب فطره زن بر مرد، که این اطلاق شامل صورت نشوز و عدم اطاعت زن هم می شود.

* مراد از عبارت (انّه اوّل کثیرا من الاجماعات ... الخ) چیست؟

این است که: شهید اول به خاطر وجود مخالفتی با اجماعات ادعاشده آنها را به نحو ذیل تأویل و هریک را به نحوی توجیه نموده است و در مقام تأویل وجوهی را ذکر نموده است از جمله:

1- در برخی از آنها فرموده: مراد مدعی از اجماع، شهرت بوده است نه اتفاق الکل و اجماع مصطلح.

2- در برخی دیگر فرموده: ناقل اجماع در زمان ادعا بر اینکه مخالفی وجود داشته مطلع نشده لذا

ص: 129

* حاصل بیان مرحوم مجلسی در اینجا چه بود؟

این بود که:

حضرات فقها در مباحث اصولی مرادشان از اجماع، اتفاق الکلّ است، لکن به فقه که می رسند گویا همه مبانی اصولی را از یاد می برند و بر اتفاق جماعتی هم، اطلاق اجماع می کنند.

گویا: مصطلح آقایان در فروع غیر از مبنا و اصطلاح اصولی آنها است.

ص: 130

* مراد از عبارت (و التحقیق ... الخ) چیست؟

این است که:

ادعای اجماع در مسائل فرعیه، مبتنی برآن است که مدعی آراء و نظرات در ضمن این آرا، رأی امام را کشف نموده است.

لذا، نه نیازی به تأویلات شهید اول می باشد و نه گفتار مرحوم مجلسی، که فرمود: اصطلاح فروع با مصطلح اصول نسبت به لفظ اجماع تغایر دارد.

* مراد از عبارت (امّا من حسن الظنّ بجماعة ... الخ) چیست؟

این است که:

این کشف رأی معصوم در ضمن دست یابی به آرای علما یا از حسن ظنی است که این مدعی به جماعتی از علمای گذشته داشته است یا حکمی است که با اجتهاد وی حاصل شده و مستلزم فتوای علما به آن حکم و صدور آن از امام است.

* آیا برای جلوگیری از تدلیس نیازی به نصب قرینه در این گونه اجماعات نمی باشد؟

خیر، زیرا اطلاق اجماع به چنین اجماعاتی، مخالفتی با ظاهر اجماع ندارد تا اینکه نیاز به نصب قرینه داشته باشد و در فرض نیاوردن قرینه موجب تدلیس شود.

* مراد از عبارت (لانّ دعوی الاجماع لیس لاجل ... الخ) چیست؟

بیان علّت است جهت عدم وجود تدلیس در اجماعات مذکور.

چرا که این ادعاها نسبت به اجماعات مزبور، به خاطر این نیست که دیگر علما به آن اعتماد کرده و آن را از ادله معتبره در مسئله قرار می دهند، تا شما بگویید: مدعی بر امری ادعای اجماع نموده که محل و معقد اجماع نبوده و در نتیجه دیگران را به اشتباه انداخته و مآلا موجب تدلیس برای آنها شده است، بلکه تمسک او به لفظ اجماع و آوردن آن در کلامش برای این است که به دیگران بفهماند که فتوایش مستند به علم است و بدون علم فتوی نداده است.

* مراد از عبارت (نعم قد یوجب التدلیس من جهة ...) چیست؟

استدراک شیخ است مبنی بر اینکه:

بله: گاهی این ادعاها موجب حصول تدلیس برای دیگران می شود و آن بدین جهت است که:

مدعی در ضمن ادعای اجماع، فتوی را به علما نسبت دهد و چنان وانمود کند که این نسبت و فتوی را خود در عبارات آنها یافته است و حال آنکه، فتاوای علما را حدس زده است.

ص: 132

* حاصل و نتیجه این اندفاع چیست؟

این است که:

تدلیس احتمالی زائل شده و از این جهت نیز به اجماعات مذکور اشکالی وارد نمی شود.

ص: 133

* مراد شیخ از عبارت (و الحاصل ...) چیست؟

این است که: قرائن فراوانی دلالت دارد بر اینکه مراد مدعیان اجماع، به ویژه کسانی که ظاهر اجماعاتشان اتفاق الکل در تمام اعصار و امصار است، از جمله اجماعات شهیدین و فاضلین، اجماع حدسی و اجتهادی است، چرا که به نظر آنها میان این دو امر ملازمه وجود دارد و کبرای کلی را نیز منطبق نمودند، لذا مدعی اجماع شدند.

* مراد از قرائن کثیره چیست؟

1- وجود مخالف در مسئله 2- اجماعات متعارضه از دو عالم هم عصر و ...

* مراد از عبارت (و علی هذا ینزّل الاجماعات المتخالفة ...) چیست؟

این است که:

اگر دو اجماع متخالف با هم از دو عالم هم عصر و یا قریب العصر صادر می شود و اگر در برخی موارد به ادعای اجماع توجه نمی کنند و به مجرد وجود دلیل برخلاف از اجماع رفع ید می کنند و گویا با اجماع مثل اصل رفتار می کنند که (الاصل دلیل حیث لا دلیل) و یا اگر با وجود مخالف هم، ادعای اجماع می کنند و یا اگر از ادعای اجماعی که کرده اند عدول می کنند و اگر ...

بهترین توجیهش این است که بگوئیم: در تمام این ادعاها و ... مرادشان اجماع اجتهادی است و لذا نیازی به حمل لفظ اجماع برخلاف ظاهر نمی باشد.

ص: 135

* مراد از عبارت (تقدم الوجهان ...) چیست؟

تعلق خبر به کاشف و مکشوف است.

* وجه تعبیر به کلمه خصوصا در عبارت (خصوصا اذا اراد الناقل ...) در این فرض چیست؟

این است که:

اگر به احتمال بسیار غریب و بعید بتوان بر اقوال تمام علمای عصر واحدی احاطه پیدا نمود، تسلط یافتن و آگاهی یافتن بر اتفاق علمای جمیع اعصار از محالات است، به طوری که با جزم و یقین می توان گفت که مدعی، چنین قصد و اراده ای را نداشته است.

* حاصل کلام از ابتدای بحث اجماع تا به اینجا چیست؟

این که از ابتدائی که وارد بحث اجماع شدیم شیخ فرمود:

هیچ ملازمه ای میان حجیت خبر واحد و حجیت اجماع منقول وجود ندارد و ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد نمی شود، و این مدعی را در دو مرحله بیان نمود:

1- در مرحله اول ثابت کرد که ادله حجیت خبر واحد تنها خبرهای حسی را شامل می شود.

2- در مرحله دوم بعد از ذکر مقدمه ای طولانی تفصیلا وارد بحث شده ثابت کرد، اجماع منقول خبر حدسی است و لذا مشمول ادله حجیت نیست. و در اینجا که پایان مطالب است خلاصه مطالبی را که گذشت این گونه بیان می کند که:

- اگر مدرک و مستند ناقل اجماع حس و وجدان باشد، یعنی: مدعی فتاوای همه علما را عن حس بررسی کرده و یقین حاصل نموده که امام در میان مجمعین بوده و قول ایشان (علیه السلام) را نیز به دست آورده، چنین اجماع منقولی مصداقی از مصادیق خبر واحد بوده و به همان ادله ای که خبر واحد حجت است، اجماع منقول نیز حجت است.

زیرا که این اخبار، حکایت حجت و نقل قول معصوم است و در اینجا لازم نیست که حتما امام را تفصیلا بشناسی، بلکه شناخت اجمالی هم کافی است، لکن متاسفانه این شیوه، مخصوص به زمان حضور است و در دوران غیبت احدی از مدعیان اجماع چنین شیوه ای را ادعا نکرده است.

- و اگر مدرک و مستند مدعی اجماع در استکشاف رأی امام قاعده لطف باشد، چنین چیزی ممکن التحقق است و لکن ارزش ندارد، لذا اجماعاتی که بر این مبنا بنا شوند فاقد حجیت اند.

- و اگر مدرک و مستند مدعی اجماع در استخراج رأی امام حدس باشد، خود دارای سه شعبه است:

1- یکی حدس قطعی ضروری که مبتنی بر مبادی حسیه ضروریه است.

ص: 139

* حاصل کلام از عبارت (نعم یبقی هنا شی ء) تا به اینجا چیست؟

این است که: برخلاف جمع بندی قبلی که در تمام مبحث اجماع، شیخ نسبت به اجماع منقول نظر منفی داشت و در همه جا به تضعیف و رد آن می پرداخت و آن را از درجه اعتبار ساقط می نمود و قائل به حجیّت آن نبود، در اینجا به آن روی سکه که شیخ نظر نهایی خود را در باب اجماع ابراز می کند، برمی خوریم و آن عبارت است از اینکه: به این آسانی نمی توان از جنبه های مثبت و برکات اجماع دست کشید و لذا حق این است که بگوئیم: اجماع برخلاف خبر واحد فی نفسه و بالاستقلال حجت نیست. و لکن با ضمیمه کردن امارات دیگر حجیت پیدا می کند، پس فی الجملة و نه بالجمله ارزشمند است.

* مراد شیخ از مطلب اخیر چیست؟

این است که: درجات و مراتب اجماع متفاوت است و ترتیب آن از بالا به پایین به شرح ذیل است:

1- اتفاق الکل در تمام اعصار و امصار.

2- اتفاق الکل در عصری از اعصار.

3- اتفاق المعروفین در تمام اعصار.

4- اتفاق المعروفین در یک عصر.

5- اتفاق جماعتی اندک به خاطر حسن ظن به آنها.

6- اجماع اجتهادی و حدسی.

حال می گوید:

1- کسی که با صراحت در مکتوباتش می گوید: اجمع الاصحاب علی کذا، نمی توان گفت: مراد او از این اجماع، اجماع مرحله پنجم و ششم است چرا که چنین چیزی با ظاهر اجماع نمی سازد، چون ظاهر اجماع اتفاق الکل است آن هم وجدانا. یعنی: مدعی اجماع خود از نزدیک به بررسی و مشاهده اقوال علما پرداخته، نه اینکه حدس زده و یا اینکه حسن ظن پیدا نموده باشد.

2- گفته شد که تحصیل اتفاق الکل در تمام اعصار و یا لااقل عصر واحد مع کثرة الفقهاء معمولا ممکن نیست، پس مرحله اول و دوم اجماع نیز معمولا غیر ممکن است.

در نتیجه:

نمی توان اجماعات منقوله در کتب فقهیه را بر معنای حقیقیش حمل نمود، هم به دلیل وجود صارف و هم حکم عقل به محال بودن آن.

ص: 148

* حاصل قانون مذکور چیست؟

این است که بگوییم: مراد مدعیان اجماع از این ادعاها، اتفاق المعروفین در تمام عصرها و یا عصر واحد است.

* حاصل مطلب از مطالب مذکور چیست؟

این است که:

1- اگر فتاوای همه ارباب کتب فتوی را خودمان تتبع و بررسی کنیم یقین ما به رأی معصوم وجدانی است.

2- اگر فتاوای تمام معروفین را فرد عادلی برای ما اخبار کند، یقین ما به رأی معصوم تعبّدی است.

3- اگر قسمتی از فتاوی را یکی از علماء برای ما اخبار کند و فتاوای متأخرین را خودمان تتبع کنیم، یقین ما به رأی معصوم باز تعبدی است.

4- و آنجا که اخبار مخبر به تنهائی مستلزم قول امام نیست و اماره قابل اعتمادی هم در دست نباشد، چنین اخباری فاقد ارزش است زیرا مستلزم رأی امام نمی باشد.

* حاصل مطلب در عبارت (ثمّ انّ ما ذکرنا ...) چیست؟

این است که:

1- همه مطالبی که در اطراف لفظ اجماع بیان شد در رابطه با لفظ اتفاق، شهرت و ظاهر الاصحاب نیز جاری است لذا اگر کسی بگوید: اتفق العلماء علی کذا، همان طور که در آنجا می گفت: اجمعت العلماء علی کذا ...، این به تنهایی و بالاستقلال حجت نمی باشد، لکن با ضمیمه شدن امارات معتبره به آن ارزشمند می شود و یقین تعبدی به رأی امام پدید می آورند.

2- همین کلام در نقل شهرت نیز جاری است، یعنی: اگر کسی بگوید: هذا الحکم مشهور، سپس ما یا به تتبع آرا بپردازیم و یا ظاهر آیه را به آن ضمیمه کنیم باز یقین آور می شود.

3- و یا اگر فقیهی فتاوای دیگر فقهاء را مفصل بیان نمود فی المثل فرمود: قال الصدوق و یا المفید و یا السید، فی الجملة دارای ارزش اند و در صورت انضمام امارات معتبر به آن، ارزش تام و کامل پیدا می نماید.

* پس مراد از عبارت (ثمّ انّه لو لم یحصل ...) چیست؟

این است که:

1- گاهی از انضمام اجماع منقول و امارات ظنیه معتبره و مجموعه حاصله از آن دو به حکم واقع و رأی امام قطع حاصل می شود.

2- گاهی در اثر قوّت امارات مثل: انضمام فتاوای همه صاحبان فتوای متأخرین به اجماع منقول شیخ و یا ... مجموعه ای حاصل می شود که قطع به حکم ظاهری یعنی: وجود دلیل معتبر پیدا می شود.

یعنی: فقیه یقین حاصل می کند که حتما یک دلیل معتبری وجود داشته که فتوای مشهور متقدمین و متأخرین یکی شده است. نتیجه اینکه: این انضمام چه ما را به حکم واقعیه برساند و چه به دلیل معتبری که (لو وصل الینا لکان عندنا ایضا حجّة) در مسائل فقهیّه کافی است.

3- گاهی ممکن است مجرد یک نقل اجماع (بدون انضمام امارات دیگر) قطع به یک دلیل معتبر حاصل شود. در نتیجه: این اجماع منقول نیز مستقلا و بدون ضمیمه دارای ارزش است لکن این مطلب تصادفی است. یعنی: میان نقل اجماع و قطع به دلیل معتبر ملازمه عادیه ای وجود ندارد و لذا از ارزش می افتد. پس اجماع منقول فی الجملة دارای ارزش است لکن مع الانضمام ارزش بالجمله پیدا می کند و بدون ضمیمه از ارزش می افتد.

لذا: ما از اجماع منقول به عنوان مؤید استفاده می کنیم و در مقام استدلال به اجماع منقول تنها اکتفا نمی کنیم.

ص: 153

اشاره

3- جناب تستری در کتاب «کشف القناع» و رساله ای که در مسأله مواسعه و مضایقه تألیف نموده، فرموده است: آنچه در باب اجماع منقول، محقق و ثابت است این است که:

اجماعی که به لفظ اجماع و یا با الفاظ کثیر الاستعمال دیگر در معنای مصطلحش استعمال گردد، البته زمانی که اجماع مبتنی بر دخول امام در مجمعین نباشد، در حق غیر ناقل از این جهت است که، ناقل سبب کاشف از قول امام و یا سبب حاکی از دلیل قاطع و یا مطلق دلیل قابل اعتماد (هرچند قطع آور نباشد) نقل نموده است، و حصول انکشاف (یعنی: آگاهی به رأی معصوم و یا وجود دلیل) برای منقول الیه و تمسک وی به اجماع منقول بعد از بنا گذاشتن بر قبول آن، نه به اعتبار اموری است که از اجماع منقول برای ناقل آن کشف شده و نه به حسب ادعای اوست.

پس: در اینجا دو مقام از بحث وجود دارد:

تشریح المسائل

1- و آن از دو جهت ثبوت و اثبات مبتنی بر مقدّماتی است.

مقدمه اول: دلالت لفظ (اجماع) است بر سبب (یعنی بر اتفاق مجمعین).

و این (دلالت) قطعا باید مورد لحاظ و اعتبار قرار گیرد، چرا که در الفاظ متداول میان حضرات تا زمانی که قرینه صارفه ای در کار نباشد ظهور دارد (یعنی: در مقام نقل اجماع بر سبب مذکور دلالت می کند).

2- و گاهی امر مشتبه است (و نقل اجماع ظهور مذکور را ندارد) زیرا نقل (اتفاق مجمعین) به لفظ اجماع، در مقام استدلال می باشد، لکن مخفی نباشد که مبنای ناقل و مبنای غیر ناقل، نه بر کشفی است که جهال از صوفیه ادعای آن را می کنند و نه بر وجه اخیری است که اگر در احکام یافت شود در نهایت ندرت باشد، و در صورتی که بنای ناقل بر امر خیر و ثبوت آن (به حسب) واقع باشد، در حجیت (اجماع منقول) کافی است. پس وقتی دو امر مذکور (بناء اجماع بر کشف صوفیه و برطبق وجه اخیر) منتفی شود، سایر اسباب مقرر (در این معنا) تعین می یابد و باید اجماع را مبتنی بر آنها دانست.

3- و اظهر آن (ده وجهی که در کتاب کشف القناع آمده) عند الاطلاق حصول علم و اطلاع به طریق قطع و یا ظن معتبر، بر اتفاق کل علماء در نفس حکم است (یعنی: منقول الیه می تواند از لفظ اجماع منقول به اتفاق علما در فتوا، علم و یا ظن معتبر پیدا کند) و لذا جماعتی از اهل فن به یکی بودن معنای اجماع نزد شیعه و سنی تصریح نموده و آن را در مقابل شهرت قرار داده اند، و چه بسا برخی در مسئله شهرت مبالغه کرده به اینکه نزدیک است که این مسئله (شهرت) در حد اجماع باشد، و چه بسا برخی از فقها فرموده اند: اگر فلان حکم (مشهور) مذهب فلان فقیه است، پس مسئله اجماعی است.

4- و اگر قرائن خارجیه از جهت دلالت (بر اتفاق علما) و از جهت نفس مسئله و از نظر ناقلین اجماع ملاحظه شوند، و حال (امر) دگرگون باشد، پس آنچه متیقّن یا ظاهر است، اخذ می شود.

5- به هر صورت، در هر موردی که لفظ (و لو) به کمک قرائن دلالت بر تحقق اتفاق معتبر کند، معتبر است و الّا نمی توان به آن اعتماد کرد.

ص: 157

* مراد از اعتبار اول در عبارت (حجیّته بالاعتبار الاوّل ...) چیست؟

نقل اجماع به اعتبار سبب کاشف است و نه نقل آن به اعتبار امری که برای ناقل منکشف شده است.

* مراد از جهت ثبوت و جهت اثبات در عبارت (و هی مبنیّة من جهتی الثبوت و ...) چیست؟

1- مراد از جهت ثبوت، همان سبب کاشف است.

فی المثل: لفظ اجماع و یا اتفاق و یا ... دلالت بر اتفاق جماعتی کند که رأیشان عادتا ملازم با رأی امام باشد. (بیان جهت ثبوت در مقدمه اول صورت می پذیرد).

2- و مراد از جهت اثبات، حجیت سبب مذکور و اثبات چگونگی استکشاف حجت معتبره از این سبب است. (بیان جهت اثبات در مقدمه دوم و سوم صورت می پذیرد).

* مراد از دو کلمه (لفظ) و (السبب) در عبارت (دلالة اللفظ علی السّبب ...) چیست؟

مراد از لفظ همان اجماع است و از سبب، اتفاق مجمعین است.

* مراد تستری از عبارت (و هی محقّقة ظاهرا ... الخ) چیست؟

این است که: گاهی نقل سبب کاشف از حیث ظاهر لفظ روشن است، فی المثل ناقل می گوید:

اتّفق العلماء و یا اتّفق الأصحاب و یا أجمع الأصحاب.

نکته: اگر کلماتی مثل: جمیعا یا کافّة یا قاطبة به عنوان تأکید در پایان عبارت مذکور آورده شود، بدون شک لفظ منقول به نظر تستری ظاهرا بر سبب کاشف دلالت می کند.

* مراد از عبارت (و قد یشتبه الحال ... الخ) چیست؟

این عبارت معطوف است به عبارت (و هی محققة ظاهرا) و حاصل مطلب این است که:

1- گاهی نقل اجماع، ظهور تام در سبب، که همان اتفاق الکلّ است دارد و این در صورتی است که ناقل صرفا در مقام نقل اقوال علما باشد.

2- و گاهی نقل اجماع ظهور مذکور را ندارد، یعنی: دلالت لفظ اجماع بر سبب کاشف نامعلوم و مشتبه است، و این در صورتی است که ناقل اجماع را در مقام استدلال نقل نماید.

* کیفیت نقل اجماع در مقام استدلال توسط ناقل چگونه است؟

بدین گونه است که ناقل تنها اجماع را نقل کند بدون اینکه آن را به فقها نسبت دهد. فی المثل:

وقتی حکم مستنبطی را از نظر خود بیان می کند در مقام اثبات آن حکم بگوید: یدل علیه الاجماع و یا هذا الحکم اجماعی.

ص: 158

* مراد از عبارت (انّ مبناه و مبنا غیره لیس علی الکشف الذی ...) چیست؟

این است که: مبنای ناقل اجماع و غیر او نه بر کشفی است که صوفیه ادعای آن را دارند و نه بر آخرین وجه از وجوه ده گانه، که اگر در احکام یافت شود بسیار کم است.

* مراد از سائر الاسباب در عبارت (تعیّن سایر الاسباب المقرّرة ...) چیست؟

همان وجوه مذکوره در «کشف القناع» است.

1- و وجه آن (جواز اعتماد و حجّت بودن) آن (نقل سبب) نیست مگر آنکه:

نقل آن به منزله نقل فتاوی علما و اقوالشان و عباراتی که دال برآن فتاوی و اقوال برای مقلدین و غیر مقلدین آنهاست می باشد و یا به منزله نقل ماعدای قول معصوم از سایر اموری که اخبار و روایات متضمن آنهاست، از جمله فعل و تقریر حضرتش باشد. مانند سؤالاتی که پاسخ معصوم را از خود آنها می فهمی و یا به منزله نقل اقوال و افعالی است که تقریر امام از آنها فهمیده می شود و یا به منزله اموری مشابه آن اقوال و افعال یعنی: متعلقات آنها و یا آنچه از سایر روات و نقله ای که در اسانید و غیر اسانید وجود دارد و یا به مثابه نقل شهرت و اتفاق سایر ارباب آرا و مذاهب و صاحبان فتوا است.

2- و گاهی طریق گذشتگان و آیندگان از هر فرقه و طائفه ای بر قبول اخبار آحاد در تمام امور ذکر شده جاری می شود، چه آنکه خبر واحد در آنها به نحو اجمال باشد یا به نحو تفصیل، و چه متعلق اخبار امور شرعیه بوده باشد و یا غیر شرعیه تا آنجا که چه بسیار حضرات، امور یاد شده را به اعتماد نقل دیگران حکایت کرده اند بدون اینکه تصریح به نقل از دیگری کرده و یا اینکه به ناقل استناد دهند به دلیل وثوق و اطمینان (ناقلین) به منقول عنه. اگرچه این وثوق و اطمینان به مرتبه علم و یقین نمی رسد، پس: در نتیجه قبول حجیت ما نحن فیه (خبر واحد) که از همین قبیل است، لازم است به دلیل اشتراک تمام امور یاد شده، در اینکه نقل از غیر معصوم بوده و مفید علم نمی باشد بلکه موجب حصول وثوق و اطمینان است.

3- و هیچ یک از این امور نه از اصول است تا توهّم عدم اکتفا در آن به خبر واحد شود و از این گذشته این وهم (که خبر واحد در اصول مسموع نیست) وهمی فاسد است، همان طور که در محل خودش به اثبات رسیده است، و نه از امور متجدده و مستحدثه ای است که در زمان پیامبر و ائمه اطهار و صحابه ایشان اعتماد در آنها به خبر واحد معهود نبوده است (تا بدون پشتوانه تلقی شوند)، بلکه این امور از امور متعارفه ای است که در همه اعصار و امصار در میان مردم رائج و مورد اعتماد بوده است، و نه اینکه اختصاصا برخی گروهها به آن اعتماد و استناد جسته باشند و به فرض که معرفت به آن ندرتا اختصاص به گروهی غیر از گروه دیگر داشته باشد، این امر مانع از آن نیست که بگوئیم: فردی که به ناقل اعتماد داشته می تواند بر نقل او اعتماد نماید. دلیلش هم همان است که ذکر شد.

ص: 162

* چه زمانی نقل اجماع در اتفاق الکل را دارد؟

زمانی که ناقل صرفا در مقام نقل اقوال باشد.

* چه زمانی نقل اجماع ظهور در اتفاق الکل را نداشته و امر مشتبه است؟

زمانی که ناقل اجماع را در مقام استدلال نقل نماید

* کیفیت نقل اجماع در مقام استدلال را بیان کنید؟

بدین گونه است که ناقل تنها اجماع را نقل می کند بدون اینکه آن را به علما و یا اصحاب نسبت دهد فی المثل:

وقتی ناقل حکم استنباط شده توسط خودش را بیان کرد در مقام اثبات و استدلال آن بگوید: و یدل علیه الاجماع و یا اینکه هذا الحکم اجماعی.

ص: 163

* مراد از عبارت (و روایة ما عدا قول المعصوم ...) چیست؟

مراد نقل مسائلی است که غیر از کلام معصوم اجمالی است که با جمله (من سایر ما تضمّنه الاخبار)

* مراد از عبارت (کالأسئلة التی تعرف منها اجوبته ...) چیست؟

فی المثل: روایت شده است که: انّه سئل عنه عن بیع الرطب بالتمر. فقال علیه السّلام: أ ینقص اذا جفّ؟

فقالوا: نعم: فقال: فلا اذن.

* مراد از عبارت (و قد جرت طریقة السلف و الخلف ... علی قبول الاخبار) چیست؟

این است که سابقین و لاحقین از شیعه و سنی اخبار آحاد را در تمام اموری که ذکر شد معمولا قبول می کنند اعم از آنکه خبر واحد در آنها به نحو اجمال واقع شود و یا به نحو تفصیل، متعلق اخبار امور شرعیه واقع شده باشد و یا امور غیر شرعیه.

* از نظر تستری دلیل حجیت خبر واحد چیست؟

1- سیره قطعیّه فرق اسلامی.

2- ادله حجیت خبر عادل به طور مطلق که این اطلاق بر حجیت نقل اجماع نیز دلالت دارد.

3- دلیل انسداد که بر حجیت مطلق ظن در مواردی که باب علم منسدّ است، دلالت دارد.

* مراد از عبارت (مع انّ هذا الوهم فاسد من اصله ...) چیست؟

مربوط به این سخن است که (خبر واحد در اصول مسموع نیست) که محقق تستری آن را توهم دانسته است.

* وجه فساد این وهم چیست؟

این است که: مبنای آن فاسد است، زیرا مبنای این توهم یا اصالة حرمة العمل بالظن است یا استبعاد اثبات مسائل اصولی که اساس فروع اند مثل: خبر واحد.

حال اگر مبنا اصالة حرمة العمل بالظن باشد وجه فساد آن این است که:

تنها مسائل فرعی از تحت این اصل خارج نشده اند تا عمل به خبر واحد را که دلیل ظنی است به آن اختصاص دهیم، بلکه به ملاحظه عمومی که در ادلّه حجیت خبر واحد است گفته شود که علاوه بر فروع فقهیه، اصول نیز مشمول این اطلاقات قرار گرفته و لذا در اصول نیز در عمل به خبر واحد مانعی وجود ندارد. و اگر مبنا استبعاد اثبات مسائل اصولی باشد وجه فسادش این است که: مجرد استبعاد مانع و دلیل بر عدم جواز نمی تواند باشد.

ص: 166

1- کشف حجت و دلیل معتبر از آن سبب (یعنی: اتفاق کل علماء) است.

2- و وجه کشف مذکور این است که: اجماع منقول پس از (اثبات) حجیتش (در مقدمه دوم به وسیله ادله عقلیه و نقلیه حجیت خبر واحد) به منزله اجماع محصّلی است که ما خود آن را تحصیل و برآن اعتماد کرده باشیم، اگرچه نقل ناقل به اعتبار اصلش از ادله ظنیّه باشد، و لذا در شکل اول از اشکال اربعه، نتیجه از جهت بداهت و نظری بودن، علمی یا ظنی بودن، تابع اخسّ مقدمتین (یعنی صغری و کبری) می باشد. پس در این صورت (به هر کیفیتی که باشد) با بدیهی بودن نتیجه (که به واسطه ناقل

ص: 167

* آیا مراد از (الثالثة) مقدمه سوم است و یا در حقیقت نتیجه مقدمات قبل است؟

با توجه به مطالبی که در ذیل این مقدمه آورده شده می توان فهمید که این در حقیقت نتیجه دو مقدمه قبل است.

* مراد از (کالمحصل) در عبارت (و وجهه انّ السّبب المنقول بعد حجّیّته کالمحصّل ...) چیست؟

1- اگر مراد از اجماع محصل عند الاصولیین، اتفاقی باشد که از آن وجود حجت و دلیل معتبری را کشف می کنیم در این صورت مراد از عبارت فوق این است که:

پس از آنکه اجماع منقول با ادلّه نقلیّه و عقلیّه حجیت خبر واحد، حجّت گردید، به منزله اجماع محصلی است که از آن کشف قطعی حاصل می شود و لذا تمام آثار شرعیه ای که بر اجماع محصل مترتب است باید بر اجماع منقول هم مترتب شود، خواه آثار مذکور با واسطه و یا بی واسطه باشند.

2- و اگر مراد از اجماع محصل اتفاقی باشد که با قطع نظر از کشف قطعی که برآن مترتب است، ناقل خودش آن را تحصیل نموده است در این صورت مراد از عبارت فوق این است که: اقوال منقول پس از آنکه نقل گردیدند مثل: اقوال و آرائی است که شخص خودش آنها را تحصیل کرده باشد در نتیجه: 3- اگر این اجماع نسبت به منقول الیه محصل باشد و او خود آن را به دست آورده باشد، همان طور که مستلزم حجت معتبره (یعنی: سنت با دلیل قطعی است) اکنون که آن را شخص عادلی برایش نقل نموده نیز همراه با سنت با دلیل قطعی است.

* مطلب مذکور چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟

در اینجا نیز می گوییم: اگرچه نقل ناقل به مناط اصلش که خبر واحد بوده است و از جمله ادله ظنی می باشد، (لکن جزء ادله ظنی محسوب می شود) ولی در عین حال منافات ندارد که بتوان از آن دلیل معتبری را به کشف علمی احراز نماییم.

* حاصل مطالب فوق چه می شود؟

حاصل مطلب در ترجمه عبارت (فینبغی حینئذ ... الخ) آورده شد.

* مراد از عبارت (باعتبار ظنیّة اصله) چیست؟

مراد از اصله، اصل اجماع منقول است و مراد از اصل اجماع منقول، خبر واحد است که از جمله ادله ظنی محسوب می شود.

* مراد از اصطلاح (حینئذ) در عبارت (فینبغی حینئذ ..) چیست؟

حین تمهید المقدمات الثلاثة می باشد.

ص: 169

* مراد از (و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ...) چیست؟

این است که: اجماع علماء از اموری نیست که در صورت تحقق و وقوع به ندرت و افراد اندکی از آن علم و اطلاع داشته باشند و دیگران از آگاهی به آن بی خبر باشند، بلکه در صورت وقوع به خاطر موقعیتی که دارد همه از آن مطلع می شوند.

* علت اولویت مذکور در اجماع اول چیست؟

این است که: سبب را معتبر بدانیم؛ زیرا که در این فرض به نقل سببی که صرفا ناقل، قصدش حکایت آنها و مقصودش اثبات اتفاق علما است، بهتر می توان اعتماد نمود تا موردی که حاکی اجماع، مرادش اثبات مدعای خودش و اقامه برهان بوده و چندان اعتنا و دقتی در نقل آرا و اتفاق علما ندارد.

* مقدمه اول یا بحث ثبوتی چگونه شروع می شود؟

با این سؤال که آیا الفاظی همچون اجمع العلماء و یا اتّفق الاصحاب و ... دلالت بر نقل سبب (یعنی: اتفاق الکلّ) دارند یا نه؟

* مقدمه دوم یا بحث اثباتی چگونه شروع می شود؟

با این سؤال که آیا اجماع منقول از ناحیه نقل سبب حجیت دارد یا نه؟

* روایت غیر مصطلحه چگونه روایتی است؟

عبارت است از نقل تمام اموری که مستقیما مربوط به قول امام نمی باشد، اعم از اینکه غیر مستقیم به قول امام مربوط باشد و یا نه و چه در رابطه با احکام شرع باشد و یا امور دیگر؛ به عبارت دیگر: ما دو قسم خبر داریم: 1- خبر از معصوم 2- خبر از دیگر امور.

* حاصل مطالب مذکور از نظر تستری چیست؟

این است که: مناط قبولی خبر در موارد مذکوره، همان مناط قبولی خبر در ما نحن فیه (اجماع منقول) است.

بنابراین: سیره مستمره مسلمین و بلکه همه خردمندان جهان بر این است که آن را بپذیرند.

* سومین دلیل تستری بر اعتبار اجماع منقول به لحاظ نقل سبب چیست؟

دلیل انسداد است، بدین معنا که:

در هر موردی که ما نسبت به امری از امور نیاز به شناخت آن امر و عمل کردن به آن داشته باشیم و لکن راه علم بالنسبه به آن امر مسدود باشد، چاره ای نیست جز اینکه در آن مورد به ظن عمل کنیم و این مطلب همان سخن اصولیین است که می گویند: اذا تعذر العلم قام الظن مقامه.

* پس مراد از عبارت (لا طریق الی هذه الامور غیر الظن غالبا) چیست و تستری چه پاسخی می دهد؟

این است که: در بیشتر امور مذکوره باب العلم به روی ما مسدود است و راهی برای علم و آگاهی از این امور نداریم به جز از راه نقل و حکایت دیگران که معمولا به صورت خبر واحد است و یا در کتب فقهاء که با مراجعه به آن معلوم می شود و لکن نه در حد یقین وجدانی، و یا با مراجعه به سایر امارات ظنیّه از قبیل ترجیحات مؤیّد است عقلایی یک امر بر امر دیگر و ...

* در بیان نتیجه فوق تستری چه می گوید؟

می گوید: المنقول کالمحصل. یعنی: همان طور که اگر خود منقول الیه می رفت و وجود حجت معتبره را که عبارت است از حکم واقعی و قول امام و یا حکم ظاهری و دلیل معتبر، از طریق تحصیل اجماع کشف می نمود.

اکنون هم که خبر مخبر را پذیرفت نتیجه آن ترتب آثار برآن است. یعنی: خود را جای او می گذارد و به همان نتیجه می رسد.

* قرائن خارجیه مورد نظر کدام اند؟

عبارت اند از اینکه:

ناقل اجماع در هنگام نقل از جهت قدرت ضبط و کثیر الحفظ بودن در چه مرتبه ای است؟

مدعی اجماع هنگام نقل تقوی و ورعش تا چه حدی است؟

حاکی اجماع در هنگام حکایت، مرتبه علمی اش چه مقدار بوده است؟

دقت نظر مدعی اجماع تا چه میزانی است؟

اطلاع و آگاهی وی از کتابهای فقهی و اقوال فقهاء تا چه میزانی بوده است؟

اقوال مختلفه و پراکنده در ابواب گوناگون را تا کجا استقصا نموده است؟

* آیا تفاوتی در آن امور خارج از اجماع منقول که باید مورد لحاظ واقع شوند وجود ندارد؟

خیر، فرقی نمی کند که آن امور خارج از اجماع منقول از امور وجدانی و علمی باشند مثل: تفحص و تتبع اقوال و تحصیل اجماع و یا اینکه از امور ظنیه باشد مثل: نقل شهرت، ظاهر آیه، ظاهر حدیث و ... و نیز فرقی نمی کند که از اقوال علمای متقدم بر مدعی اجماع باشد و یا از معاصرین او و یا از دانشمندان پس از وی.

* مراد از عبارت (ربما یستغنی المتتبع بما ذکر عن الرجوع ...) چیست؟

این است که: متتبع گاهی به خاطر ملاحظه آن امارات خود را از مراجعه به گفتار ناقل بی نیاز می بیند. چرا که اطمینان حاصل نموده که هرآنچه را ناقل تتبع کرده بود او نیز تتبع کرده است.

* مراد از (لاستظهاره عدم مزیة علیه ... الخ) چیست؟

علت برای آن عدم نیاز است، چرا که گاهی بعد از تفحص و ملاحظه اقوال به این نتیجه می رسد که بیشتر از ناقل اجماع اقوال را بررسی کرده و یا اینکه متوجه می شود که ناقل اجماع در مسأله ای نقل اجماع کرده که به ندرت حکم آن در کلمات فقهاء بیان شده است و در این صورت است که به کلام ناقل توجه نمی کند.

* مراد از عبارت (فعلیه ان یستفرغ وسعه و ...) چیست؟

این است که: وظیفه مجتهد به طور کلی عبارت است از اجتهاد و استفراغ وسع در مسیر تتبع و ملاحظه امارات در همه جا، چه در باب شناخت ادله و چه در باب شناخت معارضات و مخصصات و مقیدات، و چه در باب اجماع منقول.

و لذا مجتهد باید تکیه اش بر رأی و فحص و ملاحظات خودش باشد و تفاوت نمی کند که رأی و نظر او با رأی ناقل اجماع موافق و هماهنگ شود یا مخالف.

* مراد از عبارت (فالمقتضی للرجوع الی النقل هو مظنه وصول الناقل الی و ...) چیست؟

فایده نقل اجماع است، یعنی می گوید:

1- در مواردی که پس از تتبع و بررسی برای ما ظن حاصل شد و یا حد اقل احتمال دادیم که ناقل اجماع بیشتر از ما تتبع و وارسی نموده و به فتاوائی دست یافته که ما به آنها نرسیدیم و یا اینکه اصلا قبل از تتبع چنین اطمینانی را به او داشتیم به چنین اجماع منقولی با ضمیمه امارات اعتماد می کنیم.

2- در مواردی هم که اطمینان حاصل نمودیم که تتبع ناقل بیشتر از ما نبوده است، چنان که نقل او با استنتاج و کشف خود ما موافق بود، چنین اجماع منقولی مؤید و تقویت کننده نظر ما خواهد شد چرا که کاشف از هماهنگی و توافق مطلب در نسخه های کتب موجوده عند المنقول الیه و الناقل است.

* مراد از (فاذا لوحظ جمیع ما ذکر ... الخ) چیست؟

بیان فوائدی است که بر تتبعات خود مجتهد مترتب است و مواردی از آن ذکر شد و به مواردی در ذیل اشاره می کنیم:

1- در مواردی متتبع متوجه می شود که اجماعات فلان مدعی اجماع مبتنی بر اجتهاد خود آن ناقل

ص: 183

* مراد از عبارت (المتضمن لنقل الاقوال اجمالا ...) چیست؟

این است که: ناقل بگوید: اجمعت الاصحاب، بدون اینکه اقوال را به طور تفصیل و جداگانه نام ببرد.

* مراد از عبارت (و الحکم فیما اذا وجد المنقول ...) چیست؟

این است که: همان طور که در سابق گفته شد اگر منقول الیه، اجماع منقول را با آنچه خود تحصیل نموده موافق و مطابق یافت، آن را مؤید کلام خود قرار می دهد و این امر را کاشف از توافق نسخه های مکتوب و مؤلف می پندارد. همان طور اکنون هم می گوئیم: این حکم، اختصاص به صورتی ندارد که ناقل اجماع اقوال را به طور اجمال نقل کند بلکه حکم مذکور در تمام صوری که نقل شد مشترک است، اعم از آنکه ناقل اجماع اقوال را به لفظ (اجمعت الاصحاب) و به نحو اجمال نقل کند و یا به تفصیل متعرض آنها شود و یا اساسا ادلّه دیگری از قبیل شهرت را حکایت کند.

* حاصل و خلاصه بحث محقق تستری در متن اخیر چیست؟

در خاتمه می گوید: از مطالبی که گفته شد:

1- سرّ این مطلب روشن می شود که چرا بزرگان از فقهاء در مقام استدلال تنها به اجماعات منقوله اعتماد نمی کنند، بلکه پیوسته به دنبال تحصیل امارات و مؤیدات خارجیه هستند تا با ضمیمه کردن آن به اجماع مجموعا دلیل شوند.

2- و سرّ این مطلب روشن می شود که چرا بسیاری از اجماعات را رد می کنند و می گویند: هذا مجرد ادعاء و یا می گویند: در مسئله مخالف وجود دارد و اجماعی نیست و ...

و سر تمام این مطالب آن است که:

ناقل اجماع تنها نقل سبب می کند، آن هم در حد توان و وسع خودش و این مقدار به تنهایی کافی نیست، چرا که مستلزم عادی با رأی امام و یا حجت معتبره نمی باشد.

لذا: باید سایر امارات را هم مورد لحاظ و توجه قرار دهیم، به ویژه در مسائلی که ذات الاقوال است و یا از فروعات کمیابی است که کمتر کسی متعرض آن شده است و در این امور به طریق اولی نمی توان به اجماع منقول تکیه کرد، همین طور اگر ناقل از کسانی است که اعتنائی به نقل او نمی شود یا به خاطر اینکه هم عصر ما هستند و یا به خاطر کم اطلاعی او و یا به خاطر اینکه اهل مسامحه است. اما: احتیاج اجماع منحصر می شود به قلیلی از مسائل که از قدیم معنون بوده، آن هم نسبت به قلیلی از علماء و گروه معدودی از ناقلین که با تتبع فراوان نقل می کنند، آن هم پس از دوران پختگی خود.

ص: 187

* حاصل مطلب در عبارت (و لکنّک خبیر ... الخ) چیست؟

نظر شیخ انصاری است پیرامون فوائدی که جناب تستری برای اجمال منقول برشمرد.

و لذا می فرماید: فایده ای را که مرحوم تستری در پایان کلامش آورد مبنی بر اینکه:

(اجماع منقول در قلیلی از مسائل و برای قلیلی از علماء ارزش دارد)، قابل اعتنا و مهم نیست بلکه وجودش کالعدم است؛ زیرا مکرر گفتیم که

1- اجماعات منقوله در کتب، اگرچه در اتفاق الکل فی عصر واحد و یا در اعصار و امصار ظهور دارند، لکن عقل اجازه نمی دهد که ما همین ظهور را اراده نمائیم، بلکه قدر متیقن از این اجماعات، اتفاق المعروفین (اتفاق همه صاحبان کتب فتوائیه) است.

2- اتفاق المعروفین عادتا مستلزم قول معصوم نیست، به ویژه اگر اتفاق معروفین یک عصر باشد و نه همه اعصار و به ویژه اگر معروفین سایر اعصار با این عصر مخالف باشند که در این صورت هرگز ملازمه عادیه نخواهد بود.

بله: تصادفا ممکن است برای کسی روی حسن ظن و یا جهات دیگر از طریق اتفاق المعروفین حدس قطعی به قول امام حاصل شود، لکن این اتفاق گاهی رخ می دهد و گاهی نه و لذا فاقد ارزش است.

3- نه تنها اتفاق المعروفین کاشف قطعی رأی معصوم نیست، بلکه کاشف از یک دلیل معتبر ظنی (که اگر به دست ما برسد، ما به قول معصوم علم پیدا می کنیم) هم نمی باشد، چرا که شاید معروفین اعصار به دلائلی تمسک نموده اند که اگر به دست ما هم می رسید به آنها اعتنا و اعتماد نمی کردیم.

* در تبیین مطلب فوق مثال بزنید؟

فی المثل:

در میان قدما از زمان اصحاب تا زمان علامه مشهور بود که (ماء البئر قلیل ینفعل بالملاقاة)، حال سؤال این است که بر اساس چه دلیلی چنین فتوایی داده اند؟

می توان گفت:

شاید برخی اخبار نجاست را دیده و بر اساس آن فتوائی داده اند و حال آنکه از اخبار طهارت به عنوان اخبار معارض اطلاعی نداشته اند.

و شاید برخی دیگر به هر دو دسته از اخبار اطلاع داشته اند، اما مع ذلک به دلائل مختلف به آنها عمل نکرده اند.

ص: 190

* برداشت کلی از ذکر دلائل مذکور چیست؟

این است که:

اگر به نظر فقیهی مثل علامه اخبار طهارت ازهرجهت بر اخبار نجاست برتری داشت، به اخبار طهارت عمل می کند و به اخبار نجاست توجه نمی کند، و لذا اتفاق المعروفین نمی تواند حتی کاشف از حجت معتبره ای باشد.

ص: 191

* حاصل مطلب شیخ انصاری در عبارت (فالانصاف ... الخ) چیست؟

این است که:

اگر دقت کرده و این گونه مسامحاتی را که در زمانهایی مثل زمان ما مرسوم شده که هر امر مظنونی را به دیده علم و یقین و به منزله آن حساب می کنند کنار بگذاریم، باید بگوییم که:

1- قدر متیقن از اتفاق الکل و ادعای اجماع، همان اتفاق صاحبان کتب فقهی و فتوائی است.

2- همان طور که اتفاق المعروفین به حکمی از احکام به تنهائی و بدون ضمّ ضمیمه، کاشف قطعی از رأی امام و مستلزم عادی موافقت امام نیست، همین طور هم استقلالا مستلزم حجت ظنیه معتبره هم نیست و لذا نمی توان به این اجماعات به تنهائی اعتماد نمود.

پس: تنها راه حل این است که: مجتهد منقول الیه خودش همت نموده، به سراغ امارات دیگر برود تا شاید از انضمام مجموع آن امارات به این اجماع منقول بتواند به نتیجه ای برسد که همان کشف قول امام و یا حجت معتبره باشند.

* آیا به نظر شیخ این امارات همه یکسان هستند؟

خیر بلکه:

1- گاهی از انضمام امارات به اجماع منقول، به رأی معصوم می رسد.

فی المثل: شیخ طوسی، اتفاق معروفین تا زمان خودش را برای ما نقل می کند و اتفاق تمام ارباب کتب را از زمان شیخ تاکنون خودمان تتبع می کنیم که عادتا حدس می زنیم که «هذه المقالة بلغ الی الفقهاء من امامهم».

2- و گاهی از انضمام امارات به حجت معتبره می رسیم.

فی المثل: مثل انضمام فتوای مشهور متأخرین به مشهور متقدمین است که اولی تتبعی و دومی نقلی است و بعید است که مشهور بدون مدرک فتوی دهند.

3- و گاهی از انضمام امارات به اجماع منقول در اثر ضعف اماره و عدم توجه به آن به نتیجه ای نمی رسند، مثل انضمام خبر واحد ضعیف به آن اجماع منقول و یا مثل: انضمام اتفاق المعروفین در عصری به نقل اتفاق معروفین عصر دیگر.

نکته: پس مسئله امارات جابه جا فرق می کند.

ص: 193

* حاصل مطلب در عبارت (و من ذلک ظهر ... تا آخر متن مذکور) چیست؟

از انتقاد گذشته شیخ و از ظاهر آخرین جمله تستری روشن می شود که جناب تستری قائل به تفصیل نمی باشد و نمی خواهد بگوید:

1- برخی از اجماعات منقوله بالاستقلال ملازمه با رأی معصوم و یا حجت معتبره دارند و دارای اعتبار و ارزش اند.

2- و برخی از اجماعات مزبور مستقلا چنین ملازمه ای را با رأی معصوم نداشته و فاقد ارزش اند و حجیت ندارند.

* چرا چنین برداشتی از سخن ایشان می شود؟

زیرا متوجه شدیم که قدر متیقن از اجماع، همانا اتفاق المعروفین است، آن هم به تنهائی مستلزم حجت معتبره نمی باشد.

از طرف دیگر:

مرحوم تستری ادعا نمی کند که اجماع منقول بما هو اجماع منقول فی الجملة (یعنی به عنوان جزء الحجة) ارزش دارد، بلکه خلاصه کلام ایشان این بود که:

وقتی مدعی اجماع می گوید: اجمع الفقهاء علی کذا، کلامش ظهور در اجماع تتبعی و حسی دارد و چون عادل است ما او را در این اخباری که می دهد تصدیق می کنیم منتهی، اگر این اخبار به تنهایی و یا به انضمام امارات، ما را به حجت معتبره برساند دارای ارزش است وگرنه ارزش ندارد و پس از آن تعمیم داد که این سخن به نقل اجماع اختصاص ندارد بلکه در نقل شهرت هم جاری و ساری است.

ص: 195

* مراد شیخ از عبارت (من جمیع ما ذکرنا ...) چیست؟

این است که: تا به حال بحث ما راجع به اجماع منقول به خبر واحد بود که آن هم دو شعبه داشت:

1- اینکه: خود مجتهد اقوال را تتبع نموده و برای ما حکایت اجماع می کند.

2- اینکه: دیگری رفته و در اثر تفحص تحصیل اجماع نموده و به این مجتهدی که فلان شخص است خبر داده و این مجتهد هم به ما می گوید: فلانی خبر داد به اینکه حکم در فلان مسئله کذا و کذا بالاجماع.

لکن: از حالا به بعد بحث ما راجع به تواتر منقول به خبر واحد است.

* پس مراد از (یظهر الکلام فی المتواتر المنقول ... الخ) چیست؟

این است که:

1- گاهی فی المثل: شخص مخبر (مثل شیخ طوسی) از سنت (قول، فعل و تقریر) معصوم حکایت می کند. چنین خبر و حکایتی نامش روایت مصطلح است و مشمول ادلّه حجیت خبر واحد هم می شود، چرا که خبر حسی دارای اثر است و تفاوتی نمی کند که:

الف: بلاواسطه خبر از معصوم دهد و مثلا بگوید: (حدثنی ابو عبد الله الصادق ...).

ب: یا مع الواسطه او الوسائط خبر از معصوم دهد و مثلا بگوید: (عن فلان، عن فلان عن ابی عبد الله).

2- و گاهی مخبر (مثلا شیخ طوسی) از اجماع و اتفاق فقهاء بر حکمی از احکام حکایت می کند که این قسم از خبر نامش اجماع منقول به خبر واحد است که تا به حال مفصلا درباره آن صحبت شد.

3- و گاهی مخبر (مثلا شیخ طوسی) از تواتر یک خبر برای ما گزارش می دهد.

فی المثل می گوید: (بلغنی بالتواتر ان المعصوم قال کذا او فعل کذا، او قرر فلانا علی کذا ...).

یا مثلا می گوید: به تواتر شنیده ام که زید مرده است.

* مورد بحث در این مقام چیست؟

این است که آیا نقل تواتر ارزش دارد یا نه؟

* نظر شیخ پیرامون سؤال مذکور چیست؟

می فرماید: تمام مطالبی که در رابطه با اجماع منقول گفته شد در رابطه با تواتر منقول هم گفته می آید و آن این است که: فی المثل:

گاهی مخبر (شیخ طوسی) به طور سربسته (اجمالی) برای ما نقل تواتر می کند و فی المثل

ص: 198

* آیا هرکسی این خبر را بپذیرد یقین وجدانی برای او حاصل می شود؟

خیر، برای شیخ که این تواتر وجدانی است، یقین او به تحقق مخبر به وجدانی است. و برای منقول الیه که این تواتر منقول است، یقین او به تحقق مخبر به تعبدی است.

* حاصل مطلب در عبارت (لکن لیعلم ...) چیست؟

این است که: هر خبری متناسب با خود آثار و تبعاتی دارد، حال خبر متواتر نیز داخل در این قانون کلی است.

* چند نوع اثر در رابطه با باب خبر متواتر وجدانی است؟

روی هم رفته سه نوع اثر وجدانی است.

* حجیت نقل تواتر نسبت به این آثار چگونه است؟

نقل تواتر:

1- نسبت به برخی از آن آثار مطلقا حجت است، چه نقل تواتر اجمالی باشد و چه تفصیلی.

2- نسبت به برخی از آنها آثار مطلقا حجت نیست.

3- نسبت به برخی از آنها اگر به طور مجمل نقل شوند حجت نیست و اگر به طور مفصل نقل شوند حجت است.

* آثار مترتب بر خبر متواتر چه هستند؟

عبارت اند از:

1- شنونده مخبر را تصدیق و حکم کند به اینکه مخبر به در واقع و نفس الامر محقق شده است.

فی المثل: تصدیق کند که، بله زید مرده است تا آثار موت بر این اثر به صورت وجدانی مترتب شود.

2- همان طوری که تواتر وجدانی حجت است، نقل تواتر هم مطلقا حجت است چه به طور اجمال باشد و یا تفصیل. فی المثل: شما نذر کردید که هر خبری به صورت متواتر به شما رسید در کتاب حدیثت بنویسی و لکن قید نکردی که نزد خودم متواتر باشد و یا نزد شیخ، بلکه به طور فی الجملة گفتی: متواتر. در اینجا وقتی شیخ طوسی فرمود: بلغنی بالتواتر عن الصادق کذا و کذا، به نظر خود شیخ متواتر است، لذا باید شما به نذرتان عمل کنید.

3- برخی از آثار هم به طور مطلق مترتب نیستند.

فی المثل: شما نذر می کنید که هر حدیثی به عقیده من متواتر بود آن را در کتاب حدیثم بنویسم، حال به عقیده شیخ طوسی خبر به حد تواتر رسیده و لکن به نظر شما تواترش ثابت نیست.

در اینجا وفای به نذر برای شما واجب نیست و نسبت به این آثار تواتر منقول ارزش ندارد و چه به طور مجمل باشد و چه مفصّل، بلکه چنین اثری فقط بر متواتر وجدانی مترتب می شود.

ص: 201

* حاصل مطلب در عبارت (و من هنا یعلم ...) چیست؟

این است که: تاکنون روی مثال عرفی بحث می کردند، لکن در اینجا یک مثال فقهی آورده اند و حاصل بحث در این است که آیا خبر متواتر منقول به خبر واحد در اینجا که مقام بحث ما است حجت است یا نه؟

* مثال فقهی و شرعی مطرح شده در اینجا چگونه است؟

بدین نحو است که:

1- قراء سبعه (یعنی: نافع، ابو عمرو، کسائی، حمزه، ابن عامر، ابن کثیر و عاصم) در سوره حمد، «مالک یوم الدین» قرائت نموده اند.

2- و قراء سه گانه (یعنی: ابو جعفر و ابو ایوب و ابی ابن خلف) در سوره حمد، «ملک یوم الدین» قرائت کرده اند.

حال:

عند المشهور، قرائت قراء سبعه متواتر است و عند العلّامة و الشهید، قرائت قراء سه گانه (مزبور که سه برادرند) متواتر است.

لذا، این سؤال مطرح است که آیا همان طور که قرائت مالک در نماز مجزی است آیا قرائت ملک هم مجزی است یا نه؟

چرا که باید قرائت متواتر باشد تا بتوان به عنوان قرآن و در نماز آن را قرائت نمود.

پاسخ این است که:

اگر قرائتی متواتر وجدانی باشد، مثل قرائت پیامبر و شنیدن اصحاب و نقل آنها به دیگری که خواندن آن در نماز قطعا مجزی است و اگر متواتر، منقول به متواتر باشد باز هم قرائت آن در نماز جایز است.

لکن اگر متواتر، منقول به خبر واحد باشد فی المثل: شهید اول بفرماید که: (بلغنی بالتواتر ان رسول الله قرء فی صلاته (ملک یوم الدین)، آیا باز هم این متواتر منقول به خبر واحد، حجت است و می توان آن را در نماز خواند یا نه؟

* چه پاسخی به سؤال مذکور داده می شود؟

پاسخ داده می شود که مطلب دارای سه صورت است:

1- اگر بگوئیم، جوائز قرائت در نماز از آثار قرآن واقعی است، چه به تواتر یقین داشته باشیم یا نه،

ص: 204

* جناب شیخ کدامیک از نظرات فوق را رد می کند؟

می فرماید: نظر صاحب مدارک و محقق اردبیلی مبتلا به اشکال است، چرا که جواز قرائت منوط به قرآن واقعی است، که آن هم با نقل تواتر ثابت می شود به شرط استلزام عادی.

(پایان مبحث اجماع منقول)

ص: 205

اشاره

ص: 207

* عنوان بحث در این بخش چیست؟

شهرت فتوائیه است، که چهارمین اماره ظنیه ای است که در مباحث حجیت ظن، مورد بحث واقع شده است و برخی پنداشته اند که از امارات معتبره است.

* معنای لغوی شهرت چیست؟

وضوح و بروز است اعم از آنکه این وضوح و بروز را، نسبت به تمام مردم و یا معظم آنها و یا کثیری از آنها مورد سنجش قرار دهیم.

* با توجه به معنای لغوی شهرت آیا ممکن است در حکم مسأله ای دو طرف نقیض آن مشهوری باشند؟

بله ممکن است، یعنی عده ای از علما به یک طرف مسئله و عده ای دیگر به طرف دیگر فتوی داده اند.

* شهرت به طور کلی دارای چه تقسیماتی است؟

دارای دو تقسیم است.

* تقسیم اول شهرت دارای چند قسم است؟

دارای سه قسم است: الف: شهرت روائی؛ ب: شهرت عملی؛ ج: شهرت فتوایی.

* مراد از شهرت روائی چیست؟

این است که: مشهور محدثین، حدیثی را در کتب حدیثی خود ثبت و ضبط نموده اند، و لو شذوذ عملی داشته و علما بر اساس آن فتوی نداده باشند.

* مراد از شهرت عملی چیست؟

این است که: مشهور محدثین با استناد به حدیثی فتوی داده اند و به آن عمل نموده اند، هرچند شهرت روائی هم نداشته باشد.

* مراد از شهرت فتوائی چیست؟

این است که: مشهور بر حکمی از احکام فتوی داده درحالی که مدرک و مستند فتوی برای ما روشن نیست بلکه صرفا فتوای مشهور مطرح است.

* کدام یک از مباحث شهرت در اینجا مورد بحث است؟

شهرت فتوائیه.

* چه تفاوتی میان شهرت فتوائی و اجماع وجود دارد؟

چنان که ذکر شد: شهرت فتوائی عبارت است از ثبوت حکمی از نظر فتوای اجل علما به نحوی که

ص: 209

* چرا شیخ فرموده (من حیث الحجیّة فی الجملة ...)؟

زیرا مرادش حجیت از باب ظن مطلق است.

* با توجه به مطالبی که گذشت آیا شهرت فتوائیه از باب ظن خاص حجیت دارد یا نه؟

1- برخی همچون شهید اول و تابعین او قائل به حجیت شهرت فتوائیه اند.

2- برخی دیگر همچون: مشهور متأخرین قائل به عدم حجیت شهرت از باب ظن خاص اند.

* حاصل اولین استدلال گروه اول بر حجیت شهرت فتوائیه چیست؟

این است که:

1- ادله حجیت خبر واحد به مناط اینکه خبر واحد مفید ظن است آن را حجت نموده است.

2- اگر امری این مناط را قوی تر از خبر واحد داشته باشد به طریق اولی به نفس همین ادله حجت است.

3- ظن مستفاد از شهرت به لحاظ اکثریت افرادش از ظن مستفاد از خبر واحد قوی تر است.

در نتیجه: ادله ای که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد به طریق اولی تضمین کننده حجیت شهرت اند.

* حاصل جوابی که شیخ از این استدلال می دهد چیست؟

این است که: این نحوه ورود در بحث را استدلال نمی نامند، بلکه یک توهم و خیال است.

یعنی: اگرچه مستدل آن را به عنوان استدلال مطرح نموده و لکن مثل توهم ضعیف و غیر قابل استناد است.

* پس مراد از عبارت (وقع نظیره من الشهید ...) چیست؟

این است که: مثل همین استدلال را شهید ثانی در (مسالک) در باب شیاع ظنی دارد.

توضیح:

1- شهرت در احکام شرعیه است یعنی که اکثر فقها برطبق آن فتوی داده اند.

2- شیاع در موضوعات خارجیه است مثل: رؤیت هلال.

3- بیّنه، یعنی: شهادت عدلین در موضوعات حجت است و دلیل دارد.

حال: شهید ثانی فرموده است: اگر بینه (شهادت عدلین) حجیت دارد. پس باید شیاع به طریق اولی حجت باشد زیرا که چه بسا ظن حاصل از شیاع به مراتب قوی تر باشد از ظن حاصله از شهادت عدلین، پس بالاولویة باید حجّت باشد.

* وجوه ضعف و اشکالات وارده بر این استدلال از نظر شیخ چیست؟

روی هم رفته از سه جهت سه اشکال برآن وارد است از جمله اینکه:

ص: 213

* قیاس بر چند قسم است؟

بر دو قسم است: 1- قیاس مساوات 2- قیاس اولویت.

* نظر شیخ پیرامون این مناط و اولویت آن چیست؟

اولا: از کجا که مناط حجیت خبر واحد افاده ظن بما هو ظن باشد؟

ثانیا: از آنجا که این قیاس از قبیل قیاس اولویت ظنیه است و چنین قیاسی به مراتب از خود شهرت فتوائیه ضعیف تر است چگونه می توانید حجیت شهرت را ثابت کنید.

* عبارت اخرای مطلب فوق چیست؟

این است که: مفهوم موافقت استفاده حکم فرع است از ظاهر دلیل لفظی.

یعنی: خود کلام به ظهور لفظیه و به دلالت التزامیه لفظیه (با لزوم بین بالمعنی الاخص) دلالت بر حکم فرع دارد چه این ظهور، منطوقی و چه مفهومی باشد و مفهومی هم چه مفهوم مخالفت و یا مفهوم موافقت باشد.

درحالی که: قیاس اولویت ظنیه، استفاده حکم فرع است از اصل، آن هم به توسط تنقیح مناط، آن هم ظنی و نه قطعی.

حال: ما نحن فیه نیز از همین قبیل است، در نتیجه نامگذاری شما به مفهوم موافقت غلط است.

مؤیدی بر اراده شهرت از لفظ اجماع

از جمله اموری که اراده شهرت را از (مجمع علیه) در مقبوله تأیید می کند، این است که:

اگر مراد از اجماع، معنای حقیقی آن باشد، در بطلان قول مخالف و مقابل آن شکی نیست، و حال آنکه امام قول مقابل اجماع را مشکوک فیه قرار داد. (و این محال است مگر، اینکه از (مجمع علیه) شهرت اراده شده باشد، چرا که قول مخالف با مشهور، صحّت و فسادش مشکوک فیه است).

ص: 218

* محل شاهد در مرفوعه زراره چیست؟

این است که: امام در پاسخ به زراره می فرماید: (خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذّ النادر).

* مراد از عبارت (بناء علی انّ المراد بالموصول ... الخ) چیست؟

مبنای استدلال به مرفوعه است که تقریب آن عبارت است از اینکه:

مراد از (ماء موصوله) از دو حال خارج نیست:

یا مطلق مشهور است (چه شهرت به حسب روایت و چه شهرت به حسب فتوی) یا خصوص شهرت روایی. در صورتی که مراد از (ماء موصوله) مطلق مشهور باشد، روایت در صدد اثبات حجیت فعلیه برای وصف شهرت است و در صورتی که مراد از (ماء موصوله) خصوص شهرت روایی باشد، به قرینه سؤال سائل عمومیت را به تنقیح ملاک از آن به دست می آوریم.

به عبارت دیگر: با دو بیان می توان به مرفوعه مزبور استدلال نمود:

1- اینکه بگوییم: هرچند مورد سؤال زراره روایت است (و نه فتوی)، لکن پاسخ امام عام و کلی است چرا که فرموده: (خذ بما اشتهر) یعنی: اخذ کن به آنچه که مشهور است.

حال می گوییم:

اولا: این بیان اطلاق دارد.

ثانیا: قاعده اصولی حکم می کند که (العبرة بعموم الجواب، لا بخصوص السؤال).

پس: ظاهر حدیث عام است و اطلاق دارد و شامل شهرت فتوائیه هم می شود.

2- اینکه بگوییم: سلّمنا که ظاهر حدیث عمومیت نداشته و مراد از (ماء موصوله) به قرینه سؤال سائل خصوص روایت باشد، ولی ما به تنقیح مناط عمومیت (و یا تعمیم) را به دست می آوریم، البته با این بیان که (تعلیق الحکم علی الوصف مشعر به علیّة ذلک الوصف للحکم).

حال می گوییم: امام در اینجا فرموده «خذ بما» یعنی: خذ بالروایة، لکن بلافاصله و به دنبال آن صفت (اشتهر) را آورده است، یعنی (خذ بالروایة المشهورة) و این امر مشعر به آن است که: روایت بودن خصوصیتی ندارد، یعنی: اگر به روایت هم عمل می کنی چون که مشهور است دارای ارزش است.

پس: مناط و علت وجوب اخذ به حدیث، مشهور بودن است.

و العلة تعمّم یعنی:

هرجا که علت بود، حکم هم هست. در نتیجه: در شهرت فتوائیه: علت (یعنی: شهرت) هست، حکم هم که حجیت شهرت است باید باشد.

ص: 219

* کیفیت استدلال به مقبوله مزبور چگونه است؟

توقف بر دو مرحله اجتهاد دارد.

1- از آنجا که در روایت سخن از مجمع علیه است:

اولا: باید ثابت کنیم که مراد از مجمع علیه، مشهور است و نه اتفاق الکل.

ثانیا: برای اثبات این امر که مراد از مجمع علیه، مشهور است چند قرینه در خود حدیث وجود دارد.

الف: قرینه مقابله: زیرا که امام فرمود: (یؤخذ بمجمع علیه و یترک الشاذ).

و شاذ حکمی یا حدیثی است که غیر مشهور است نه مجمع علیه.

ب: لا ریب فیه، زیرا که امام فرمود: (فان المجمع علیه لا ریب فیه ...)

مفهومش این است که: (شاذ فیه ریب)

آنکه اگر مراد اجماع مصطلح بود طرف مقابلش، لا ریب فی بطلانه بود، و نه فیه ریب.

بنابراین: مراد شهرت است یعنی: حدیثی که مشهور است اطمینان آور است به همین دلیل است که لا ریب فیه، برخلاف حدیث شاذ که ریب فیه.

2- سلمنا که مراد شهرت باشد، لکن حدیث مستقیما مربوط به شهرت روائی است و لا غیر.

پس: چنانچه بخواهیم در ما نحن فیه به آن استدلال کنیم باید بگوئیم که:

مراد از شهرت، اعم از شهرت روائی و فتوائی است و دلیل آن تعلیل ذیل است که امام فرمود: فانّ المجمع علیه لا ریب فیه.

یعنی: اگر مشهور ارزش دارد به خاطر این است که: لا ریب فیه، و این مناط در شهرت فتوائیه هم هست. حال: از آنجا که: العلة تعمّم، در نتیجه: حکم شهرت روائی به شهرت فتوائی نیز سرایت می کند.

ص: 220

اشکال به استدلال از روایت مرفوعه

علاوه بر ضعف سندی این روایت که حتی کسی مثل: محدث بحرانی که مرامش خدشه وارد کردن در سند روایات نیست آن را رد کرده است.

چون مراد از (ما موصوله) خصوص روایت مشهوره است از میان این دو روایت نه مطلق حکم مشهوری (هرچند از طریق فتوی تحقق یابد)، دلالتش بر مدعا نیز ضعیف است.

مگر نمی بینی که: اگر از شما سؤال شود که کدامیک از دو مسجد محبوب تر است؟

و شما بگویید: آنکه جمعیت در آن بیشتر است، درست نیست که مخاطب به شما نسبت دهد محبوبیت هر مکانی را که جمعیت در آن بیشتر است اعمّ از خانه، کاروانسرا و یا بازار.

(یعنی: نمی تواند در استنادش به لفظ (هرکدام که اجتماعش در آن بیشتر است) تمسک نماید.

و این چنین است اگر شما پاسخ دهید از سؤالی که در رجحان یکی از دو انار شده، به اینکه، آنکه بزرگتر است (یعنی: او نمی تواند رجحان و محبوبیت هر شی ء بزرگتری را به شما نسبت دهد).

* مراد از عبارت (و لکن فی الاستدلال بالرّوایتین ... الخ) چیست؟

پاسخ شیخ به استدلال گروه اول است به مرفوعه زراره در قالب چهار اشکال.

* اولین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه زراره چیست؟

این است که: این حدیث از نظر سند حجت نیست، چرا که حدیث مزبور را:

اولا: تنها ابن ابی جمهور احسائی نقل کرده که خود متهم است به خلط روایت صحیح و غیر صحیح.

ثانیا: این نقل در کتاب عوالی اللئالی صورت گرفته که خود مورد طعن علما واقع شده.

ثالثا: ابن ابی جمهور حدیث را از قول علامه، آن هم از قول زراره نقل نموده که نامی از واسطه میان علامه و زراره به میان نیامده و سلسله، حلقه مفقوده دارد.

رابعا: چنان که مرحوم نائینی تتبع نموده این حدیث در کتب علامه درج نشده است.

* دومین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه زراره چیست؟

این است که:

این که شما گفتید: امام فرموده (خذ بما اشتهر) یعنی (خذ بکل شی ء مشهور) و این پاسخ اطلاق داشته و کلّی است پس شامل فتوای مشهور هم می شود، در پاسخ به این نظر می گوییم:

موصولات از جمله (ما موصوله) از اسماء مبهمه اند و فی نفسه، نه مطلق اند و نه مقید و نه عام اند، نه خاص، لذا نیاز به قرینه و تفسیر دارند و سؤال سائل خود قرینه و تفسیر این مبهم است.

یعنی: چون سؤال از روایت است، به همین قرینه، پاسخ هم به روایت است و حمل برآن می شود.

در نتیجه: این روایت اطلاق ندارد، و ما دو شاهد مثال عرفی بر این ادعا می آوریم.

* اولین شاهد مثال بر عدم عمومیت و اطلاق روایت مذکور چیست؟

این است که:

اگر کسی از شما بپرسد، کدام یک از دو مسجد محل نزد شما محبوب تر است و شما پاسخ دهید، آن مسجدی که اجتماعات در آن بیشتر است، آیا درست است که کسی بگوید: مراد این پاسخ دهنده، اطلاق دارد و هر مکانی که اجتماعات در آن زیادتر است نزد او محبوب تر است، هرچند این مکان کاروانسرا، قمارخانه و ... باشد. روشن است که چنین تفسیر و برداشتی ناصحیح و بی جاست.

* دومین شاهد مثال شیخ بر عدم چنین عمومیتی در مرفوعه چیست؟

این است که: اگر از شما بپرسند، کدام یک از این دو انار نزد شما دوست داشتنی تر است و شما

ص: 223

* چهارمین اشکال شیخ از استدلال به مرفوعه توسط گروه اول چیست؟

این است که: در این روایت، پس از آنکه امام فرمود: (خذ بما اشتهر و دع الشاذ النادر) راوی پرسید: اگر هر دو روایت مشهور و از شما رسیده باشد چه کنیم؟

که این خود قرینه دیگری است بر اینکه مراد از (ما اشتهر) خصوص روایت باشد و نه فتوی.

زیرا که: ممکن است دو روایت متعارض، هم هر دو مشهور و هم همه محدثین آن دو را در کتب خود نوشته باشند. لکن امکان ندارد دو فتوای مخالف در عصر واحد هر دو مشهور باشند.

یعنی: نمی شود که مشهورین یک عصر هم به وجوب یک مسئله و هم به عدم وجوب آن فتوی داده باشند. بلکه، در فتوی، مسئله این گونه است که اگر یک طرف مشهور است، طرف دیگر شاذ و نادر است.

* مقدمة بفرمائید (ال) در عبارت (المجمع علیه لا ریب فیه) تعریف است و یا موصول؟

ممکن است (ال) تعریف و ماهیت باشد و ممکن است (ال) موصول باشد.

* استدلال به مرفوعه و مقبوله هریک بر اساس کدام یک از دو احتمال فوق است؟

استدلال بر مرفوعه بر اساس (ال) تعریف و استدلال بر مقبوله بر اساس (ال) موصول است.

* اگر (ال) در مقبوله به معنای موصول باشد شیخ چه اشکالی بر استدلال بر مقبوله وارد می کند؟

روی هم رفته چهار اشکال وارد کرده که تمام آنها مربوط به دلالت مقبوله می شود و نه سند آن.

* اولین اشکال شیخ از استدلال به مقبوله چیست؟

این است که: موصولات از مبهماتند و مبهمات فی نفسه واضح الدلالة نیستند، و لذا نیاز به قرینه دارند که در ما نحن فیه، خود سؤال سائل قرینه است. چرا که از حکم دو روایت متعارض می پرسد، پس جواب نیز باید متناسب با سؤال باشد.

* دومین اشکال شیخ بر این استدلال چیست؟

این است که: اشعار تنها کفایت نمی کند بلکه علیت، یا باید منصوصه باشد و یا ظهوری، که هیچ یک نیست.

نکته: این دو اشکال و پاسخ به مقبوله و مرفوعه نیز داده شد.

* سومین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟

این است که:

سائل پس از اینکه امام می فرماید: (یؤخذ بالمجمع علیه ...) سؤال می کند، یا ابن رسول اللّه! اگر هر دو خبر روایت شده از شما مشهور و افراد موثق آن دو را روایت کرده باشند چه کنیم؟ و این خود قرینه دیگری است بر اینکه مراد شهرت روایی باشد و نه فتوایی، چرا که دو روایت متعارض می توانند هر دو از حیث روایت مشهور و مجمع علیه، لکن دو فتوای متعارض، چنین قابلیتی ندارند.

چنان که در مرفوعه بیان کردیم.

نکته: اگر شیخ فرمود: (و من هنا یعلم ...) نظر به همین قسم سوم دارد.

* چهارمین اشکال شیخ به استدلال از مقبوله چیست؟

این است که:

سه اشکال مذکور مربوط به مرحله دوم از دو اجتهادی بود که استدلال به مقبوله متوقف برآن بود لکن، این اشکال مربوط است به مرحله اول از آن دو اجتهاد و آن عبارت است از اینکه:

ص: 227

* اگر مراد شهرت مصطلح باشد باز هم این تثلیث معنا دارد؟

خیر، در آن صورت امور بر دو قسم می شود:

بیّن الرّشد، که مشهور باشد و بیّن الغیّ، که شاذ باشد.

* چرا شیخ فرمود: (و الا فلا معنی للاستشهاد ... الخ)؟

زیرا مراد امام از استشهاد به حدیث تثلیث، بیان حکم شاذ است نه امر بیّن الرشد و بیّن الغیّ. چرا که امر این دو بسیار روشن و نیازی به شرح و بیان ندارد تا اینکه حضرت نیازمند باشند به حدیث روایت شده از پیامبر متمسک شوند.